أولا أهنئك على هذا التركيز والوضوح في طرح السؤال.
جوابا على سؤالك، ليس هناك حكم يجب تنفيذه، لأن الأمر كان يتعلق فقط بدعوى إتمام البيع، والمحكمة حكمت لصالحكم برفض هذه الدعوى، وهذا الحكم ليس في حاجة إلى تنفيذ بالمعنى القانوني لأنه أكد فقط ألا حق لغريمكم في المطالبة بإلزامكم بإتمام إجراءات الوعد بالبيع.
ما بقي عالقا هو التشطيب على التقييد الاحتياطي الذي قام به ضمانا للرتبة في التقييد بالرسم العقاري بناء على الحق العيني الذي زال مصرا أنه اكتسبه بموجب الوعد بالبيع.
إذا ثبت أنه قام بإجراء تقييد احتياطي بناء على نفس الوعد بالبيع وبعد صدور قرار محكمة النقض بإبرام القرار الاستئنافي الذي صدر بعد النقض الأول فهذا يعتبر تعسفا في استعمال الحق يمنحكم حق المطالبة بالتعويض لما تسبب لكم فيه من نفقات من أجل طلب التشطيب عليه، ولكم الحق في المطالبة بتعويض أكبر إذا كان فوت عليكم فرصة التصرف في عقاركم من جديد بسبب هذا التقييد.
بالنسبة لما هي عليه النازلة الآن.
قلتم أنه أجري تقييد احتياطي جديد طلبتم رفعه بموجب دعوى استعجالية، وعلى ما يبدو فإن التقييد المباشر الذي ينجز مباشرة من المحافظ يجب أن يكون مبنيا على سند، ومدته طبقا للفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري هي 10 أيام وتستمر لمدة شهر إذا أدلى طالب التقييد للمحافظ بنسخة من مقال الدعوى ، ويشطب على هذا التقييد الاحتياطي تلقائيا، بعد انصرام الأجل المذكور، ما لم يدل طالب التقييد بأمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لأحكام الفصل 85، ويحدد مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي.
وفي جميع الحالات، لا يصدر رئيس المحكمة الابتدائية الأمر بالتقييد الاحتياطي إلا بعد تأكده من جدية الطلب. وطبقا للفصل 86 من نفس القانون لا يمكن لطالب التقييد الاحتياطي أن يقدم أي طلب جديد بناء على نفس الأسباب. ويمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا للمستعجلات، للأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة.
وبناء على كل ما سبق، إذا تأكد ان التقييد الاحتياطي بني على نفس السبب القديم فإن دعواكم المرفوعة في إطار القضاء الاستعجالي للتشطيب عليه واقعة في محلها القانوني ويكفي محاميكم للرد على دفع محامي الخصم التمسك باختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب استنادا للفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري الذي انقله لك كاملا أسفله لمزيد من الفائدة.
الفصل 86
تحدد في عشرة أيام مدة صلاحية التقييد الاحتياطي المطلوب بناء على سند ولا يمكن خلال هذه المدة قبول أي تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف.
لا يمكن إجراء أي تقييد احتياطي بناء على سند إذا كانت مقتضيات القانون تمنع تقييده النهائي.
تنحصر في شهر مدة صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على إدلاء الطالب بنسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.
يشطب على هذا التقييد الاحتياطي تلقائيا، بعد انصرام الأجل المذكور، ما لم يدل طالب التقييد بأمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لأحكام الفصل 85 أعلاه.
يحدد مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي.
وفي جميع الحالات، لا يصدر رئيس المحكمة الابتدائية الأمر بالتقييد الاحتياطي إلا بعد تأكده من جدية الطلب.
لا يمكن لطالب التقييد الاحتياطي أن يقدم أي طلب جديد بناء على نفس الأسباب.
يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا للمستعجلات، للأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة.