أولا بالنسبة للشقة ، وطبقا للقانون الجديد المنظم لكراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني، فإن كل كراء لا يبرم بشأنه عقد مكتوب يعتبر باطلا ولا يرتب أي أثر لا بالنسبة للمكري ولا للمكتري.

وبالنسبة للمحلات التجارية فإن النص العام ساكت عن كيفية إبرام الكرائي، وهو ما يدفع للقول بإمكانية إبرامه شفويا، وبالتالي إثباته بشهادة الشهود إلا أن هناك مشاكل تعترض تنفيذه مثلا كالاختلاف حول السومة والنشاط التجاري المسموح به وبصفة عامة ما يريد المكري اشتراطه على المكتري، فيعجز عن إثباته وهو ما يطلق يد المكتري في استغلال المحل كيف شاء.

لذا فتوثيق العقود هو أفضل من عدم توثيقها.