ما نشاهده في الأعمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون أنهم يستوفون أجورهم عند مباشرة تنفيذهم للأحكام القضائية القاضية بمبلغ من المال سواء وقع التنفيذ التنفيذ أو لم يقع، فإذا وقع التنفيذ فإنهم يستخلصون هذه الأجور من المنفذ عليه باعتبارها من مصاريف التنفيذ، وهذا أمر طبيعي، وإذا لم يقع التنفيذ فإنهم يستخلصونها من طالب التنفيذ.
إنما هذا التصرف الأخير لا أساس له من القانون الذي فرض أن يؤدي الدائن بهذه المبالغ النسب المحددة للمفوض القضائي باعتبار المبالغ المحصلة أو المستوفاة بالفعل.
وعليه فأنا أرى أنه لا حق للمفوض القضائي في مطالبتك بشيء لأنه لم ينفذ.
وإذا أصر على مطالبتك ذكريه بالفقرة 5 من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4603/14 بتاريخ 2014/11/26 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 2014/12/18.
أما عن سؤال الأجل فإنه حسب القانون يعطي المفوض للمنفذ عليه 10 أيام كأجل للتنفيذ أو تعريفه بنواياه، بعدها يجب عليه أن يقوم بالحجز وبيع المحجوز وإذا لم يجد يحرر محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز وبناء على محضر الامتناع هذا يمكن رفع دعوى إهمال الأسرة إذا تعلق الأمر بنفقة أولاد.

ما هي اتعاب المفوض القضائي في قضية تنفيد حكم استرجاع المحجوز