إذا علل الحكم برفض الطلب بسبب أنك امتنعت عن أداء النفقة المحكوم عليك بها عن مدة سابقة فهذا مجرد إعمال لفقه تقليدي مفاده أن مقابل تمكين الزوجة نفسها لزوجها وحبسها ببيت الزوجية هو النفقة التي ينفقها عليها الزوج، ولكن هذا أعتبره فقها متهالكا لأن طبيعة الزواج في الوقت الحالي تعالت عن مثل هذه الشرحات الفقهية التقليدية.
لذا فلا أنصحك إلا باستئناف الحكم واعتماد نصوص المدونة التي لا تعلق التعايش الزوجي على أداء النفقة وإن كنت أخشى أن تطبق محكمة الاستئناف الفقه المذكور استنادا إلى مقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
وإن كنت أميل إلى هذا النص نفسه لا يوجب تطبيق إي اجتهاد فقهي إلا إذا راعى تحقيق العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
ولتخرج من باب واسع كما يقال نفذ ما عليك من نفقة واستأنف الحكم.

هل صدر الحكم في دعوى الرجوع بناء على حكم النفقة ؟