تعقيبا على الجواب السابق العقوبة التي ذكرت هي المنصوص عليها قانونا ولكن المحكمة يمكنها أن تخفض من العقوبة الحبسية ويمكنها ان تجعلها موقوفة التنفيذ.

في حالة عدم استطاعة توفير المؤونة، أي المبلغ المالي الذي يتضمنه الشيك، قد تقضي المحكمة في حقك بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف درهم، دون أن تقل عن نسبة 25 في المائة من قيمة الشيك أو الخصاص، أن هذه الغرامة لا يسري عليها إيقاف التنفيذ، أي أنه يمكن أن يصدر حكم بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية لكن الغرامة تبقى سارية.