السلام عليكم مآلمدة اللازمة لسقوط دعوى الشيك بدون رصيد بالتقادم
0 تعليق أضف تعليق
بالنسبة للدعوى المدنية أنقل لك مقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة لمعرفة التقادم المقصود ومن هو المدعى عليه.
تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم.
تتقادم دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده.
تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقديم.
غير أنه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء أو ضد الملتزمين الآخرين الذين قد يحصل لهم إثراء غير مشروع.
أما بالنسبة للدعوى الجنحية فأربع سنوات من تاريخ شهادة البنك بأن الرصيد غير موجود. لأنه في هذا التاريخ تحققت كامل أركان الجريمة.
18 تعليق
البنك لم تدع على صاحب الشيك بدون رصيد لأنه أبلغها بأنه ضاع منه وعندما ذهب حامله لصرفه أخبروه بأن صاحبه قد أبلغهم بضياعه فقدم شكاية للأمن فاستدعوا صاحب الشيك لكنه كان خارج البلاد ثم تمت إحالة القضية على قاضي التحقيق مند حوالي السنة والنصف هل تكون سقطت القضية بمرور ٦أشهر أم ستسقط بعد ٤سنوات وشكرا
القضية جنحية تتقادم بأربع سنوات ولكن التحقيق جار وبالتالي لا مجال لحساب التقادم الآن.
مالمدة التي قد يستغرقها التحقيق وألا يؤثر تبليغ البنك بضياع الشيك على مجريات التحقيق؟وشكرا
عن المدة، لا أدري
عن التصريح بالضياع نعم له تأثير إذا تأكد بالفعل ضياع الشيك وعدم وجود علاقة بين حامل الشيك والساحب أو من أعطاه الشيك.
هل يجوز لحامل الشيك التراجع عن الدعوى؟وكيف يثبت صاحب الشيك بأن الشيك سرق منه ولم يعطه بإرادته خاصة وأن حامل الشيك كان يتردد عليه كثيرا في بيته ؟وشكرا
لست أدري ولكن هذا قد يكشف عنه التحقيق والأسئلة الموجهة للحامل وسبب توصله بالشيك الذي يدعي ملكيته.
سحب الشكاية أو التنازل يضع حدا لطلبات المشتكي وليس للدعوى الجنحية المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد.
كان لي رأي بخصوص عدم كتابة الشيك بنفس الخط أو القلم ولكن في قضية مشابهة وهي قضية من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية، وهي الجريمة المنصوص عليها في الفصل 553 من القانون الجنائي، وكان رأيي أن اختلاف الكتابة أو القلم دليل على خيانة الأمانة.
ولكن يبدو أن الرأي الغالب في القضاء لا يسير في هذا الاتجاه ويذهب إلى أن من وقع الشيك عليه تحمل مسؤولياته المدنية والجنائية.
أستسمح على كثرة الأسئلة هل تحال القضية على المحكمة بعد انتهاء التحقيق ويصدر الحكم فيها بالرغم من غياب صاحب الشيك؟وشكرا
لا
لا تمكن الإحالة إلا بعد اكتمال التحقيق وهو لا يكون مكتملا إلا بالاستماع للمتهم ودفاعه.