التعهد ع ن الغير يكون دائما مشروطا بإقرار هذا الغير، فإذا رفض الغير  تحلل المتعهد من التزامه.  وقد نظمت هذه المسألة الفصول 36 إلى 38 من قانون الالتزامات والعقود وهي تنص على ما يلي: الفصل 36 يجوز الالتزام [1] عن الغير على شرط إقراره إياه، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق. ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول، على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد. الفصل 37 يعتبر الإقرار بمثابة الوَكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه. وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك، ولا يكون له أثر تجاه الغير، إلا من يوم حصوله. الفصل 38 يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته.   [1] - ورد في النص الفرنسي مصطلح "On peut stipuler" "يجوز الاشتراط"  بدل يجوز الإلتزام كما جاء في الترجمة العربية.