شكرا على الإجابة ، سيدي

نعم هذا رأينا بالنسبة لسؤالك الأول لأن كل تلك الملاحظات التي سردت لا تغير من واقع أنها أودعت أموالا بحسابك ويمكنها إثبات ذلك ولو أن هذا الحساب أغلق إلى آخر ما جاء في ملاحظاتك.
عن سؤالك الثاني فأنا أجبتك فقط عن الاتفاق الممكن إجراؤه مع زوجتك بخصوص هذه الأموال ولم أدخل في الاعتبار تاريخ الأموال وكيفية الحصول عليها في الرد على على الدعوى المحتملة التي يمكن رفعها من طرف أم الزوجة فكل حالة مستقلة بحالها.
أما إذا كنت ستخلط الأمور وتطلب رد دعوى الأم بأنها مجرد مكلفة من ابنتها بإيداع هذه الأموال وتثبت مصيرها وهي القسمة وسائر ما ستدعيه أنت في جوابك فهذا أمر آخر فبالطبع إذا ثبت كل ما ذكرت للمحكمة سوف يرفض طلب الأم بالتأكيد ولذلك قلت لك في جوابي السابق أنها مصدقة في دعواها بمجرد إثبات الإيداع إلا إذا أثبتت أنت أن له سببا آخر.
أما طلب الزوجة فإنه سيرفض من وجهة نظري لأن العقد شريعة المتعاقدين وهي ارتضت قسمتها معك.
بالنسبة لاقتراحك الأخير أنا لا أرى له موجبا ما دام سيثبت ألا شيء لأم زوجتك وأنها مجرد وسيطة ومأمورة في إيداع الأموال بحسابك وبالتالي فإن صاحبة الحق الأصلية فيها وهي الزوجة لما اقتسمتها معك لم يعد لأمها دخل في الموضوع.

شكرا على إجابتكم

عن سؤالك الأول لا يكفي عقد القسمة لوحده في الإثبات وغنما يتعين إثبات سائر ما ذكرت في عرض السؤال وبالأخص عملية إرسال أختك الموال التي توصلت بها من زوجتك إلى أمها أي أم زوجتك.
عن السؤال الثاني يجب أن تثبت كل الوقائع التي ذكرت انطلاقا من استفدة الزوج مرورا بتكليف أختك بإرسالها والحجة على إرسالها لأم زوجتك وأخيرا قسمة هذه الأموال.
عن سؤالك الثالث، الشروط التي ذكرت تتعلق بقانون الدولة التي تقطنون فيها وأنا أتحدث عن قانون المغرب الذي يعتبر قسمة الأموال عملا مشروعا ولا ينافي أي قانون داخلي وطني بصرف النظر عن مصدر الأموال إلا إذا كان المصدر غير مشروع ( مخدرات - سرقة إلخ)

أشكركم سيدي على إجابتكم ،

وماذا أقول لك؟
أنت مكلف بالإثبات إذا دخلت في منازعة مع صهرتك

هل هذا يعني بأن الاقتراح A التابع لسؤالي الرئيسي أعلاه رقم 2 الذي دكرت لا فائدة له ؟؟؟

نعم هذه وجهة نظري وقد أكون مخطئا.
والقرار الأخير يبقى لك.

شكرا على إجابتكم سيدي ،

نعم الصور المطابقة للأصول مقبولة في الإثبات
هذا عن سؤالك الأول
عن سؤالك الثاني
يمكنك رفع الطلب استجواب الشركة عن التحويلات سيما تلك التي قامت بها أمام لصهرتك ظإذا كانت هناك دعوى جارية في الموضوع والأفضل أن تتقدم به أختك لانها المعنية بالتحويلات
اما عن سؤالك الثالث فإن جميع الدعاوى المترتبة عن الالتزام تتقادم بمرور خمسة عشرة سنة واذا سقطت لا أرى فائدة في قيامك بأي إجراء لان التقادم مقرر لفائدة لرد أي دعوى ترفع ضدك

أشكركم على إجابتكم ،