لقد ارتكب العدول مخالفة إدارية لما وثقوا العقد دون الإدلاء بالشهادة الإدارية وخالف القاضي القانون لما خاطب على العقد دون التأكد من إرافق العقد المقدم له للخطاب بالشهادة المذكورة.
والمحافظ سيكون أذكاهم إذا رفض تقييد العقد بالرسم العقاري دون الإدلاء له بالشهادة المذكورة.
هذا هو حكم القانون وإذا كان العقار خاضعا لقانون التجزئات العقارية فلا سبيل لإرغامه لأنه محمي بالقانون.
والحل الوحيد هو المطالبة بإلغاء قانون 1992 والنجاح في ذلك.