الغرامة الإجبارية نصت عليها المادة 78 من قانون حوادث الشغل الجديد ولا تهم إلا التعويض اليومي والتعويض المنصوص عليه في المادةة 63 ويتعلق بالتعويض عن الأجر في حال الغياب من أجل العلاج
المادة 78
كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 أعلاه يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلهما الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.
أما عدم أداء الرأسمال فإن الغرامة المقرر في القانون ( المادة 43 من قانون حوادث الشغل) فتؤدى للصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات وليس للأجير.