تنص مدونة الشغل عل إلإمكانية المبدئية لنقل الأجير للعمل في الشركة أو في فروعها إنما تحفظ له فقط حقوقه المرتبطة بعقد الشغل وفي هذا الصدد نصت المادة 19 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية على ما يلي:
المادة 19
يحتفظ الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاولات كالشركات القابضة، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي يتم تعيينه بها، وعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير.
وبالتالي فإن البت في وضعيتك لا يمكن أن يتم إلا بالنظر لعقد شغلك إذا كان يمنع ذلك أو للنظام الداخلي للمقاولة أو لاتفاقية جماعية إذا وجدت.