عقد بيع مفتاح يؤول في الاجتهاد القضائي بأنه بيع أصل تجاري، وإذا كان البيع صادرا من المالك فإنه يكون مقترنا بتحديد سومة كرائية غالبا ما تكون منخفضة إذا لم يسبق أن بوشرت في المحل تجارة من نوع ما ، وهذا كله تحايل على القانون، لأن بيع الأصل التجاري يفترض وجود تجارة بالمحل قبل البيع، وإذا لم تكن فإن العقد يجب أن يكون باطلا لانعدام المحل في العقد.

تواجد المشتري بالمحل ورفضه أداء أي مبلغ عن تواجده يمكنكم من توجيه دعوى ضده بأداء مقابل استغلال المحل لأن بيع المفتاح لا يعطيه تملك العقار كملك وإنما الاستغلال فقط، ويمكنكم في دعواكم تحديد مبلغ جزافي شهري عن طول المدة التي ظل فيها والطلب احتياطيا من المحكمة انتداب خبير لتحديد مقابل الاستغلال.

واحتياطيا أكثر يمكنك طلب بطلان العقد إذا كان الوضع هو ما أشرت له سابقا وأعني بذلك عدم استغلال المحل قبل البيع في أي تجارة اعتمادا على انعدام محل العقد وتأسيسا على ان بيع المفتاح هو بيع الأصل التجاري الذي لا وجود له.

هذه مجرد أفكار.