لو اطلعت على الاستشارات ذات الصلة لوجدت أننا أجبنا على مثل هذا السؤال وأكتفي بنقل ما أجاب به الأستاذ أيمن أحد السائلين:
أّي متابعة للموظف العمومي يتم بها إشعار العون القضائي للمملكة مما يعني ان الإدارة لها علم بمتابعة الموظف وبالعقوبة التي حصل عليها.

موقف الإدارة يختلف بحسب نوع التهمة التي وجهت للموظف، فإذا كانت سرقة او من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار فإنه من المفترض ان يحال الموظف على المجلس التاديبي لاتخاذ الإجراء المناسب في حقه.

اما إذا كانت الجريمة مما يمكن ان يرتكبه أي شخص كتبادل الضرب والجرح مثلا فلا أعتقد ان الإدارة ستتخذ إجراء يمس سير الحياة العملية للموظف.
وأنقل لك أيا ما أجاب به الدكتور هشام آيت عبي أحد المتسائلين، وكل هذا لأريك أننا نجيب على كثير من الأسئلة ويعاد طرحها من جديد.
وفي ما يلي جواب الدكتور:
إذا طلبت الشركة حسن السيرة فلن يسلم لها إلا البطاقة رقم 3 من السجل العدلي وهذه لا يظهر فيها الأحكام بالعقوبة الحبسية موقوقة التنفيذ طبقا للمادة 667 من قانون المسطرة الجنائية التي انقلها لك أسفله. أما إذا طلبتها الإدارة العمومية لأجل التوظيف فستظهر العقوبة الحبسية في البطاقة رقم 1 التي تسلم لها بدون علمك.
المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ، ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.