شركة الوساطة في العمل

لكن حسب المادة 500 لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة :
>>مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 496 ؛
>> ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس المادة ؛
>> ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس المادة .

كما أني لاأقصد العقد الذي يربط الشركة المستعملة بشركة الوساطة في التشغيل. أنا أقصد عقد المهام الذي يربطني بشركة الوساطة في التشغيل هذا الأخير لم أقم بإمضاءه منذ 2014 وبالتالي لم يتمم تجديده مما يشكل خرقا للمادة 501.

يحرر كتابة ، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل .
يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي :
ء البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛ (مدة المهمة ومكان تنفيذها )
ء مؤهلات الأجير؛
ء مبلغ الأجر وكيفيات أدائه ؛
ء فترة التجربة ؛
ء مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير ؛
ء رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت ، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب .
يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة .

وبالتالي خرقا للمادة 499. خاصة (مدة المهمة ومكان تنفيذها ).

مدة التوقيف تتعلق بالأجير الذي حللت محله وليس بك.
عدم احترام المدة المنصوص عليها في العقد الرابط بين شركة الوساطة والشركة المستعملة أي خرق المادة 499 لا يعطيك أي حقوق تجاه الشركة الأخيرة لأنك لا زلت تتقاضى أجرتك من شركة الوساطة حسب سؤالك.
هذا رأبي وأوافق الأستاذ أيمن في جوابه.

المادة 500 لا تتكلم فقط عن الأجير الذي حللت محله بل عن مدة المهمة، التي لا يجب أن تتجاوز,
- ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
- ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس المادة.

كما أن المادة 501 تنص على تحرير العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء وهو عقد يحدد نوع المهام و مدة المهام.الشيئ الذي لم يتم القيام به منذ 2014.

على فرض أن العقد لم يجدد ما هو الجزاء.؟
المشرع لم يضع جزاء ولست أدري ما ذا تريد أن تستنج من ذلك.

بعدم تجديد العقد لا يمكن تحديد نوعية المهام ومدتها. وبالتالي يبقى السؤال هل المهام التي كنت أقوم بها هي كما تنص عليها المادة 496. كما أنه لا ننسى المادة 500. فإذا كنا سنستثني المادتين معا. فلماذا يجب على الشركات المستعملة أن تقوم بإستخدام أجراء بعقد غير محدد المدة ؟؟؟؟

يبدو أن المهام تبقى هي نفس المهام التي سبق تحديدها من قبل.
المادة 500 لم ننسها ولكن المشرع لم يرتب على خالفتها أي جزاء يمكن أن يغير من طبيعة العقد،

لايوجد أي نص يقول أن المهام تبقى هي نفس المهام التي سبق تحديدها من قبل و يمكن إثباث عكس ذلك، خاصة أن العقد محدد المدة.

أما إذا المشرع لم يرتب أي جزاء فيصبح معه البحث في القواعد العامة أمرا ضروريا لسد هذا النقص فالإخلال بهذه الإلتزامات يلحق الضرر بالأجير على إعتباره الحلقة الأضعف.

ربما.
حظ سعيد.

شكرا لك .