استشارة بخصوص عقد كراء

لقد صدق حدسك فيما يتعلق بالتسيير التجاري الذي يتطلب إبرام عقد كراء على أصل تجاري موجود وقائم، والحال أن محلك لم يسبق أن مورست فيه أي تجارة.
لذا فمحلك لا يصلح أن يكون محلا لعقد تسيير حر.
أما عن خيار كرائه للغير، وسؤالك حول هذا الموضوع، فإن هذا السؤال يعود بنا إلى نقاش قانوني قديم تضارب الاجتهاد القضائي حوله، وكان محوره التساؤل التالي: هل يصلح انتهاء مدة العقد كسبب لإنهائه؟
هناك رأي يقول أن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فعند انتهاء المدة يحق لأي منهما إنهاء العقد وللمكري استرجاع محله وهذا الرأي يوظف المبادئ العامة في العقود. ومن ذلك ما ذهب إليه المجلس الأعلى قديما في قراره عدد 636 بتاريخ 3-2-1998( وهو منشور بموقع محكمتي)
وهناك رأي ثان يخالف الرأي الأول ويقول بأن انتهاء مدة العقد ليست سببا لإنهاء العقد بل لا بد من تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون كراء المحلات التجارية الذي هو نص خاص يقدم على النص العام. وذهبوا إلى أن قانون الكراء التجاري رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ينص مادته 26 على الأسباب التي من أجلها يوجه الإنذار والتي حددها في عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؛ أو الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد. ولم يذكر من بينها انتهاء المدة، واستشهد هذا الفريق أيضا على سبيل المقارنة بالقانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الذي حدد في مادته 45 أسباب الإفراغ في­ استرداد المحل المكترى لسكن المكري الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين - إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ أو لضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛ أوالتماطل في الأداء.
وقد تضارب الاجتهاد القضائي بين الرأيين ولم أعثر لحد الساعة على اجتهاد قضائي من محكمة النقض حديث حسم هذا الخلاف.
ولذلك فلا يمكنني أن أحسم لك رأيا دون آخر حتى لا تحملني المسؤولية، ويكون من باب الاحتياط التفكير ألف مرة ومرة قبل الإقدام على كراء المحل للغير.
ويمكن كحل مباشرة تجارة فيه من النوع الذي يرغب فيه المكتري ثم كراء الأصل التجاري له لأن هذا الكراء الأخير ينتهي بانتهاء مدته ولا خلاف حول هذا الأمر.