تديل عقد زواج سويدي بالمغرب

عقد زواجك هذا يعتبر عقد زواج مختلط، ومسطرة إبرامه في المغرب كانت ستتطلب مجموعة من الوثائق بالنسبة للزوج وهي شهادة الأهلية للزواج تسلمها سفارة بلاده بالمغرب إضافة إلى شهادة الدخل وشهادة السجل العدلي التي تسلم بالنسبة للأجانب من وزارة العدل، وشهادة الإسلام إن لم يكن مسلما من قبل، والشهادة الطبية، إضافة إلى ما تدلي به الزوجة المغربية من وثائق حسب القانون المغربي، ويقدم طلب الإذن بإبرام الزواج لقاضي الأسرة الذي يحيل الملف إلى النيابة العامة لإجراء البحث بالنسبة للخاطب الأجنبي، وكلها إجراءات تسعى لحماية المرأة المغربية من الوقوع في براثن أزواج لهم سوابق جنائية على الصعيد الدولي أو مبحوث عنهم إلى آخر ما هناك من أسباب لحماية المجتمع المغربي من دخول عناصر غير مفيدة بالنسبة له. وبعد الحصول على نتيجة البحث يعطي القاضي الإذن للعدول بإبرام الزواج.
هذا الأمر لم يتم بالنسبة لك وانتقلت أنت بشخصك إلى حيث يقيم الزوج ولم تبرميه وفق إجراءات الزواج المتبعة في البلد وإنما أمام مركز إسلامي حسب ذكرك.
والسؤال هل زواجك هذا صحيح من الناحية القانونية أم لا، وهل يمكن تذييله بالصيغة التنفيذية بالمغرب أم لا.
للجواب على هذا السؤال ينبغي استقراء نصوص قانون المسطرة المدنية التي تحدد شروط تذييل العقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية لتصبح نافذة بالمغرب ثم شروط الزواج وفق القانون المغرب ليكون زواجا صحيحا لأن القضاء لن يذيل عقدا أجنبيا بالصيغة التنفيذية إلا إذا كان صحيحا شكلا ولا يخالف قواعد النظام العام المغربي.
فبالنسبة لصحة الزواج يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1-أهلية الزوج والزوجة؛
2 - عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
3 - ولي الزواج عند الاقتضاء؛
4 - سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛
5 - انتفاء الموانع الشرعية.
غير ان القانون عمل استثناء وأسقط شرط سماع العدلين بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، وأضع سطرين على المقيمين، فهؤلاء هم من سمح لهم القانون بإبرام عقود عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع ملاحظة وجوب إذن النائب الشرعي بالنسبة لزواج القاصر.
وعليه، وبناء على أنك لست مقيمة بالسويد وإنما دخلتها بتأشيرة سياحية فإن الاستثناء المتعلق بالسماح بالزواج وفق إجراءات البلد غير متوفرة بالنسبة لك. وأشك في أن تقبل أية محكمة مغربية تذييل عقد زواجك بالصيغة التنفيذية.
ولكن حسب التوجه الذي تسير عليه الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، لا بالنسبة لصحة الزيجات الوطنية ولا بالنسبة للزيجات المختلطة ( زواج المغاربة بأجانب) فإنها لا تلتفت إلى التعقيدات التي تطلبها المحاكم الدنيا من حيث شرط الإقامة وتبحث فقط فيما إذا كان هناك إيجاب وقبول وعدم اتفاق على إسقاط الصداق، وتعتبر أن العقد قائم وشرعي بمجرد توفر هذين الشرطين.
وعليه إذا كان عقدك يتوفر على الإيجاب والقبول وتمت تسمية الصداق وحضره شاهان مسلمان وصدر كما قلت من جهة معترف بها في السويد ( جهة رسمية لتوثيق العقود) فإن طلب التذييل يجب أن يقبل.
أما ما قاله لك المحامي بعد استشارة رئيس قسم الأسرة، ومع احترامي لرأيه، فليس كل السفارات والقنصيليات المغربية بالخارج تتوفر على عدول، كما نسي مقدم الاستشارة أنك لست مقيمة بالسويد، وفتواه بعقد الزواج أمام العدول معناه إقامة الزواج وفق القانون المغربي لأن السفارة أو القنصلية جزء من التراب المغربي وبالتالي يتعين استصدار إذن القاضي طبقا للمادة 65 من مدونة الأسرة لأن الزواج بأجنبي، والذي ربما ( القاضي) ليس موجودا هناك وبالتالي فمن وجهة نظري يمكنك تقديم طلب التذييل وإذا رفض تستأنفين الحكم وإذا رفض مرة أخرى تطعنين بالنقض فاجتهاد محكمة النقض سائر في اتجاه الحفاظ على العلاقة الزوجية.
هذا رأيي في الموضوع، وكان عليك الاستشارة قبل إبرام الزواج لنوضح لك أو غيرنا كل هذه المشاكل التي وقعت فيها الآن.