الكاري يريد محله و المكتري يريد بيع المفتاح

ما عليه سوى توجيه إنذار للمكتري في إطار ظهير 24-05-1955، وبعد لك يطالب بإنهاء العقد واسترجاع المحل شريطة أداء تعويض للمكتري عن الأصل التجاري، اللهم إذا وجه قبل ذلك إنذار للمكتري بأداء واجبات الكراء وتوصل به وانتهى الأجل ولم يؤد الكراء، ففي هذه الحالة يصبح المكتري في حالة تماطل يعطيه الحق أي لمالك المحل في فسخ العقد وإفراغ المكتري دون أي تعويض.