الفصل 369 من ق.م

نحن مدعى عليهم في دعوى استحقاق عقار رائجة مند سنوات في المحاكم تتلخص في ان شخصا من دوي النفود تقدم بدعوى قصد التخلى على العقار لفائدتة و طردنا منه رغم ان العقار انجز لنا ارثا و متوفر على اصل التملك و ادلى المدعي بحجته و ارفقها بالمقال الافتتاحي للدعوى على ان العقار المراد استحقاقه ثابت بحجته و بعد التعقيب على المقال على تلك الحجة على ان تلم الحجة غير منطبقة على المدعى فية و مخالفة للحدود الدي دكرها في المقال و انها مجرد احصاء لا يتبث به الملك فصدر الحكم الابتدائي و قضى برفض طلب الاستحقاق،فتم استئناف الحكم فقضى بالغاء الحكم الابتدائي فتقدمنافيه لدى المجلس الاعلى سابقا حيث صدر قرار بالنقض و الاحالة بعلة ان الحجة المستضهر بها من المدعي المرفقة بالمقال مجهولة و هي مخالفة لمقال الدعوى كما اوضح الطالب و لا تبين لاحدود الملك و لا موقعه و لا مساحته و انهم اتبثوا وجه مدخلهم للملك الخ.. و بعد الاحالة صدر حكم بتاييد الحكم المستانف و برفض الطلب متقيدا بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الاعلى سابقا و قيم حجج الاطراف بما يدخل في سلطة المحكة التقديرية فتقدم الدعي بالنقض في الحكم فصدر قرار عن محكمة النقض بنقضه و احالته مرة أخرى على نفس المحكمة بتعليل موجز في سطرين على ان المحكمة مصدرت القرار عندما قضت على ان الحجة مبهمة و غير متعلقة بالعقار المدعى فيه كان عليها ان تتخد التدابيرللتحقيق حول انطباق حجة المدعي لتبنى قرارها على ما انتهى تحقيقها.و بعد الاحالة عملت المحكمة على اجراء خبرة اولى تم خبرة مضادة خلصت الى ان تلك الحجة المرفقة بالمقال و عرفها الخبيرين لا تنطبق كليا على العقار المدعى فيه،و من خلال مادكر علمنا ان المدعي انجز رسم استمرار ملك او لفيف يتبت له الملك بحدود العقار الحالية الموجودة على أرض الواقع و غير موجود بملف الدعوى و لم تعرض علينا و قد حاول التلاعب بالخبير على ان انها االحجة التي امرت المحكة بتطبيقها في عين المكان بناء على ماجاء في قرار النقض.

فهل يجوز قانونا للمحكة ادا ما قررت الوقوف على عين المكان ان تعمل تطبيق رسم جديد غير الدي تمسك به المدعي في مقاله الافتتاحي و بنت المحكمة على اختلاف درجاتها قراراتها عليه وحكمها على تلك الحجة و خاصة قرار النقض الاخير الدي قيد محكة الاحالة باجراء تحقيق حول تلك حجة بعينها و ليس حجة اخرى فنحن نخاف ان نكون في خبر كان و ان يتم التلاعب بنا لانه يعرف ان حجته المتمسك بها لاتنطبق كليا على عقارنا و هو يحاول التملص منها لان حسب علمنا المتواضع بالقانون و طبقا للقاعدة ان من ادلى برسم فهو قائل بما فيه فهو حجة له كما انه حجة عليه فالمرجو من سيادتك المساعدة و الله لا يضيع اجركم .