حكم قطعي المحاكم التجارية
السلام عليكم انا سبق وان طرحة مشكل مع البنك انا اخذت قرض من البنك و بعدها لم أتمكن من تسديده لتوقفي عني العمل بعدها رفعت البنك دعوى في المحكمة تطالب بمبلغ 250000 من اصل 140000 بعدها وكلت محامي وقال لي بأنه سوف يطلب الخبرة وفي ضرف شهرين دخلت الي موقع المحكمة فوجدت حكم قطعي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 209.944،41 درهما (مائتان وتسعة الفا وتسعمائة وأربعة وأربعون درهما وواحد وأربعون سنتيما) مع فوائد التأخير بنسبة 4 % من الرأسمال المتبقى المحدد في: 118.148،11 درهما ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء و تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
6 Commentaires
هل يمكن للمحكمة ان تحكمة في اقل من شهرين وانا إتصلت بمحامي يقول لي بانه سوف يطلب الخبرة وهل المحكمة اصدرة الحكم
نعم يمكن للمحكمة ان تحكم في ظرف شهرين من تسجيل المقال إذا كان الملف جاهزا بعد توصل الطرف المدعى عليه وعدم جوابه وإرفاق المدعي مقاله بكل الوثائق الضرورية التي تسمح بالبت في الدعوى.
وأغلب الظن أن محاميك بعد أن وكلته لم يحضر الجلسة ولم يطلب التأخير .
وحسب منطوق الحكم الذي نقلت في سؤالك فإن المحكمة حكمت الملف ولم يبق لك إلا استئناف الحكم إذا لم يكن مصادفا للصواب في نظرك..
حسب كل قضية، وإذا امرت المحكمةبالخبرة يمكن ان تستمر القضية عاما فأكثر.
سأعلمك طريقة حساب الدين، وطبقها على القرض الذي أخذت وإذا وجدت أنه ما حكمت به المحكمة فوفر عليك مصاريف الطعن بالاستئناف اللهم إذا كنت تريد فقط ربح الوقت.
المحكمة ملزمة بان تحكم عليك بأداء الأقساط غير المؤداة في تاريخ رفع الدعوى. وبالتالي ما عليك سوى حساب عدد هذه الأقساط ومبلغها الإجمالي.
بعد الحكم بالأقساط، وإذا كان المطلوب فسخ العقد فإن الحكمة ستطلع على جدول الاستهلاك للقرض (tableau d' amortissement) وستحكم عليك بالرأسمال المتبقي المطابق لآخر قسط غير القسط الأخير المحكوم عليك به مع الفوائد البنكية المتفق عليها إلى تاريخ الأداء إضافة إلى تعويض تقدره المحكمة كما يمكنها ان تحكم عليك بجزاءات التأخير المنصوص عليها في العقد بالنسبة للأقساط غير المؤداة.
وحسب منطوق الحكم الذي كرت في سؤالك فإن المبلغ الإجمالي المحكوم به عليك يساوي الرأسمال المتبقى + الأقساط غير المؤداة، وفائدة التأخير.
وقد نسيت المحكمة الحكم عليك بالفوائد البنكية بالنسبة للرأسمال، وأعتقد أن هذا سبب سيدفع البنك إلى استئناف الحكم.