أكتري أنا وشريكي محلاً تجارياً منذ 1992 باسمنا الطبيعي، أسسنا شركة وجعلنا موطنها وسجلها التجاري بالمحل المذكور، والآن جميع معاملاتنا وفواتيرنا وتصاريحنا الضريبية باسم الشركة. صاحب المحل أقام دعوى إفراغ المحل للاحتياج الشخصي، فعين القاضي خبيراً لتقييم المحل. رفض الخبير كل وثيقة ندلي بها باسم الشركة، وطلب فقط وثائق وفواتير باسمنا الطبيعي بحجة أن عقد الكراء مبرم بأسمائنا الطبيعية وليس باسم الشركة.
علماً أن المساهمين في الشركة هما أنا وشريكي فقط: 50: بالمائة 50 بالمائة، والمحكمة التجارية سنة 1995 - عندما هممنا بتأسيس الشركة وجعل موطنها هو المحل المذكور أعلاه - لم تعارض ولم ترفض تسجيلها بل وأعطتنا سجلا تجارياً يثبت أن الشركة تنشط بالمحل التجاري.
سؤالي هو : كيف نثبت قانونية توطين الشركة بالمحل وإقناع الخبير بإدراج كل ما يتعلق بالشركة في تقييم المحل التجاري؟ شكراً لكم.
نعم لدينا محامي، ونحن نبحث بدورنا لكي نساعده، وننوره بما قد يخفى عليه. لدى أرسلنا هذه الإستشارة رغبة في معرفة رأي خبرائكم القانونيين. نود نعرفة هل يمكن توطين شركة في محل عقد كرائه ليس باسم الشركة بل باسم الشركاء.
هل كان القانون التجاري القديم يسمح بذلك؟ أم لا؟ شكراً لكم.