استشارة في حكم حادث شغل
السلام عليكم
انا من المغرب تعرضت لحادث شغل في 15/04/2011 و تم الحكم في 20/09/2018 و هذا هو نص الحكم :
التصريح بان الحادثة التي تعرض لها المدعي محمد الدباغي بتاريخ 15 ابريبل 2011 و هو في خدمة مشغلته شركة اسمنت المغرب تكتسي طابع حادثة شغل و الحكم على هذه الاخيرة في شخص ممثلها القانوني بادائها له ايرادا عمريا سنويا في شكل اقساط دورية على راس كل ثلاتة اشهر قدره 32907.933 درهما خلال فاتح يناير - ابريل -يوليوز - اكتوبر من كل سنة و ذلك بمحل اقامته او مقر السلطة المحلية التابع له هذا المحل ، على ان تؤدى له الاقساط المستحقة ابتداء من التريخ الموالي للشفاء الذي هو 2017/10/07 الى غاية صدور هذا الحكم دفعة واحدة عند حلول اجل القسط الاول من الايراد و تحميل الطرفين الصائر على النسبة يستخلص نصيب الضحية في اطار المساعدة القضائية مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و احلال شركة التامين المغرب حاليا محل المشغلة في الاداء
الاسئلة كالتالي:
هل 32907.933 درهما سنوي الذي يقسم كل ثلاتة اشهر اوهو القسط الذي يؤدى كل ثلاتة اشهر؟
هل يحسب القسط الذي يؤدى دفعة واحدة من تاريخ الحادث او من تاريخ الادلاء بالشفاء النهائي الى تاريخ صدور الحكم؟
ما معنى تحميل الطرفين الصائر على النسبة يستخلص نصيب الضحية في اطار المساعدة القضائية مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و احلال شركة التامين المغرب حاليا محل المشغلة في الاداء؟
ما رايكم في الحكم ؟ هل يجب ان استانف القضية؟
مع العلم ان طبيبي وطبيب التامين منحوني 30ّ% عجز و الخبرة المحكمة 40%
و شكرا
0 Commentaire
عن سؤالك الثاني فإن المبلغ الذي ستتوصل به دفعة واحدة هو ما ترتب من تاريخ الشفاء إلى تاريخ التنفيذ، وبعدها ستتوصل بالإيراد مقسوم على أربعة كل ثلاثة أشهر.
عن سؤالك حول الصائر على النسبة فلا أفهم كيف أن المحكمة تحملك نصيبا منه في إطار المساعدة القضائية ( واطمئن فلن تؤدي شيئا) لأنك ربحت الدعوى والصائر يتحمله الخاسر.
أما عبارة على النسبة فمعناه أنه مهما طلبت من مبالغ وأعفيت عن أداء الرسم القضائي لأنك تتمتع بالمساعدة القضائية، فإن المحكوم عليه لا يتحمل كل الرسم الذي كنت ستؤديه على طلبك وإنما يتحمل الرسم الموازي للمبلغ المحكوم عليه به.
وكمثال لتقريب الفهم :
لو طلبت مائة مليون سنتيم كتعويض وكان من المفروض أن تؤدي عن ذلك رسما قدره واحد في المائة زائد 300 درهم أي 10300 درهم، وحكمت لك المحكمة ب 500000 درهم فإنه في حكمها بتحميل المحكوم عليها الصائر بالنسبة لن تؤدي المليون سنتيم و300 درهم وإنما تؤدي ما يوازي الرسم القضائي على 500000 درهم أي 5300 درهم أي واحد في المائة زائد 300 درهم.
عن سؤالك الثالث إذا كان الحكم قد احترم قواعد حساب الإيراد ولم يخطئ فيها فهو حكم قانوني ولا أرى سببا لاستئنافه ولأن نتيجة الخبرة الطبية القضائية كانت أفضل مما توصل إليه طبيبك وطبيب شركة التأمين، وبالتالي لا داعي لاستئنافه.
6 Commentaires