هل هذا الرسم سليم من الناحية القانونية؟
السلام عليكم.
جاء في رسم الشراء يعود لسنة 1967 كالتالي:
سجل الأول 16 ضمن به الأصل تحت عدد 671 صحيفة 284 بتاريخ 20 أكتوبر 1967.
إشترى بحول الله زيد الساكن ب ... من البائع له محمد جميع البقعة ...
إشترى الأول من الثاني ما حدد بمنافعه وكافة مرافقه اشتراء صحيحاً قاطعاً جائزا خالياً من كل ما يفسده من الثنايا ومن الإقالة والخيار وذلك بثمن قدره ونهايته 1500dh حاز البائع من يد المشتري بواسطة حسن حوزا تاماً معاينة في 1000درهم واعترافا في الباقي إبراء من درك القبض وأجله ومحله فيه حلولاً مطمئنا مستقراً على سبيل السنة في البائع والمرجع بالدرك عرفوا قدره شهد به عليهم وهم باتمه وعرفهم في الساعة 11 يوم 16 رجب موافق20 أكتوبر 1967 ضمن بجيب الاول عدد 19 صحيفة.
....عدلان بشكليهما وبطرته سجل في 7 نونبر 1967. عدد 454. 20 درهم ش 133 .وخطاب قاضي التوثيق الشامل له ولغيره ,بتاريخ دجنبر 1968.
هل هذا الرسم الشراء سليم من الناحية القانونية ؟
وهل فيه ما يبطله ؟
جزاكم الله خيرا.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
وأعتقد أنك من سبق أن سأل عن التضمين والتسجيل والخطاب
أما الآن فإن التواريخ منطقية لأن االخطاب لاحق على التسجيل.
أما التضمين بكناش المحكمة فلم تذكره لأن التاريخ الأول في بداية السؤال ربما يتعلق بمذكرة الحفظ للعدل
1 Commentaire
شكراً على الإجابة .
في هذا العقد ذكر : ... حاز البائع من يد المشتري بواسطة حسن حوزا تاماً . أي أن شخصاً آخر ناب عن المشتري أثناء البيع ولم يكون المشتري حاضراً عند تحرير العقد. لماذا لم يتم ذكر الوكالة وتاريخها من أجل أن ينوب عنه ؟
هل هذا الرسم الشراء سليم من الناحية القانونية من دون ذكر الوكالة .؟