اصل تجاري و ملك عقاري

أولا سأوضح لك شيئا ربما لم تأخذه في الاعتبار عند طرح السؤال، وهو أن بيع أحد الشركاء حصته في العقار فقط لا يسقط حق البائع في أن يظل شريكا في الأصل التجاري، بمعنى أن نسب المشاركة في الأصل التجاري تبقى هي هي.
بالنسبة لسؤالك حول العلاقة التي تصبح بين الشركاء بسبب شراء أحد الشركاء حصة آخر ومدى انعكاس ذلك على السومة الكرائية أو الحق في المطالبة بقيمة كرائية، فالجواب هو كالتالي:
إذا كان في عقد الشركة المبرمة بشأن استغلال الأصل التجاري اتفاق على تحديد السومة الكرائية للمحل الذي تمارس فيه التجارة وتوزيعها بين الشركاء بنسبة تملك كل واحد منهم فإن المشتري لحصة الشريك الآخر هو الذي يزاد له في السومة الكرائية إنما يجب أن تنعكس هذه الزيادة على حصته في الأرباح بمعنى أنه يصبح مقدما لحصة أكبر في الشركة في الأصل التجاري ويتقاضى ربحا أكبر مما يتقاضاه الشريك الآخر المتبقي لكونه قدم حصة أقل في الشركة التجارية.
هذا هو منطق الأمور وكيف يجب أن تجري.
أما إذا رغب الشريك الذي أصبحت حصته أكبر، في تقاضي سومة كرائية عن حصته المستغلة في الأصل التجاري ولم يكن هناك تقويم سابق لهذه السومة الكرائية فهو يضر بنفسه إذ لا يحق له تقاضي الأرباح أو نسبة في الأصل التجاري عند بيعه إلا بمقدار الحصة التي كانت له في العقار في الأصل ( الثلث كما في حالة السؤال).
وبالنسبة لسؤالك حول كيفية التقويم، وفي الحالة التي يظل فيها البائع شريكا في الأصل التجاري، فإنه يجب تقويم سومة كراء العقار الذي يوجد فيه المحل التجاري بالاتفاق أو بالخبرة ثم قسمة هذه السومة على ثلاثة ويعطى للشريك الذي أصبح يملك حصتين قيمة الحصة التي اشتراها فقط وليس قيمة حصتيه معا لأن حصته القديمة هي نصيبه في الشركة في الأصل التجاري، كما يجب عليه( المشتري) الرجوع على الشريك البائع لحصته في العقار بنصيبه في السومة الكرائية لأنه لم يبع نصيبه في الأصل التجاري إذ لا يمكنه ( البائع) الاستفادة من الأصل التجاري دون تقديم نصيبه في تكاليف شغل العقار.( الكراء)
أما عن سؤال فقدان العقار لقيمته بسبب وجود كراء عليه، فإن هذا الأمر لا يتصور إذا كان في العقد اتفاق على توزيع التكاليف الكرائية بين الجميع.
وإذا كان هناك طلب توضيح لشيء غير واضح في الجواب أخبرنا به.