عدم اداء واجبات الكراء من طرف المكتري
السلام عليكم ورحمة الله
أود أن أطلب استشاره بخصوص موضوع عدم التوصل بواجبات الكراء من طرف المكتري لمدة أربعة أشهر.
نهاية عقد الكراءبشهر أكتوبر من هذه السنة.
لجأت إلى محامي من أجل بعث أول انذار للمكتري.
لم اتوصل بعد بأي رد من طرفه مع العلم أن أجل الإنذار الاول قد انتهى.
اطلعني المحامي عن تتمه القضية و أخبرني ببعث الإنذار الثاني ثم انتظر شهرينبعد ذلك من اجل الحكم النهائي و هو الافراغ مع الأداء.
مع العلم أن ظروفي الماديه لا تسمح لي بالانتظار لمده طويله وخوفا من تماطل المكتري لأشهر عديده مع العلم ان هناك صعوبه لا يمكن الحجز لعدم توفر على ممتلكات... سؤالي هل يمكنني أن ألجأ إلى قطع عداد الماء؟ هل هذه الوسيلة ستسبب لي مشاكل من بعد ؟ فما هو الحل في نظركم ؟
وشكرا مسبقا على الرد.
تحياتي.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
إذا كان العقد يتضمن الكراء مع الماء فيعتبر هذا من صميم التزام المكري حتى يعتبر منفذا لالتزامه ويكون محقا في طلب أجر الكراء.
إذا كان العقد لا يتضمن الماء فلا شيء يمنعك من إنذار المكتري بالاشتراك في عداد خاص به وباسمه ثم طلب فسخ عقدة العداد وإزالتها من المحل حتى لا تسألين عن واجبات استهلاك الماء. إنما عليك الاحتفاظ بالرسالة الإنذارية بإزالة العداد.
أما بالنسبة للحجز على الراتب فهذا يدخل في باب الحجز لدى الغير وهو يتطلب حصولك على حكم بالأداء ، أما بدونه فلا يمكنك سوى الحصول على حجز تحفظي على منقولاته وموجوداته بالمنزل.
للأخ لطفي الغريب أعتقد أن الأمر يتعلق بمحل سكني وليس محل تجاري وهو الذي ينطبق عليه القانون49.16 الذي جاء في تدخلك.
أما المحلات السكنية فيطبق عليها القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني و حسب المادة 46 منه فيتطلب منح أجل شهرين في الإنذار بالإفرغ وليس 15 يوم.
10 Commentaires
شكرا على الرد...أسمحوا لي بطلب استشاره أخرى تتمة الموضوع.
قضيتي الآن بالمحكمة بعد أن دفعت مقال استعجالي يشمل الانذار و كل الوثائق المطلوبة حضرت لأول جلسه الاسبوع الماضي فطلبت مني رئيسة المحكمه بتوكيل محامي... سؤالي لو سمحتم ما هي الحلول الممكنة والمقترحه من طرف المحكمه بخصوص أداء جل واجبات الكراء و السانديك وكل المصاريف من طرف المكتري... سمعت بالحجز بالاقتطاع من المرتب.... وشكرا جزيلا على اجابتكم.
إدا قمت بإنذار المكتري بالأداء ولم يؤدي داخل الأجل فإن التماطل ثابت في حقه ، وبحسب القانون الجديد يجب أن توجهي إليه انذار جديد ولكن بالإفراغ بسبب التماطل الثابت بالإنذار الأول وليس بالآداء ركزي جيدا ( الإنذار الأول كان من أجل الآداء) و أما الإنذار الثاني فهو من أجل (الإفراغ) طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 مع منحه جل 15 يوما ، و إدا لم يقم بإفراغ المنزل قومي برفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ
هذا ما قمت به بالضبط و الحمد لله تم الحكم على إثنين من المكترين بالإفراغ أحدها تم التنفيذ عليه الأسبوع الماضي ورجع لي محلي التجاري بعد أكثر من 16 سنة ، و الثاني لا تزال الدعوى في محكمة الإستئناف
بالتوفيق اختي الكريمة
شكرا لكم جميعا على هذه الردود و تفسيراتكم الواضحة جدا.
أود ان أخبركم بأن الافراغ قد تم بنجاح والحمد لله بفضل تدخل المحامي الذي وكلته قضيتي... بالإضافة إلى ذلك فقد حصلت على الحكم بالأداء من قبل المحكمة... لكن هنالك عائق : لا تتوفر على العنوان السكن الجديد للمكتري للتوصل باستدعاءات المحكمة.. حاولت تتبعه في مقر عمله لكن يتغيب كثيرا و بالتالي المفوض القضائي عاجز عن البحث عنه..
في نظركم هل من طريقة لحل هذا المشكل.. و ما هي تتمة الأحداث إن ضل في تماطله..؟ هل من الممكن أن تحكم المحكمة غيابيا ؟ مع العلم ان هنالك حل اخر وهو الحجر على المرتب مؤكد عليه من طرف المحامي... انا لا زلت في انتظار التتمه و في ردودكم و نصائحكم كذلك....
لكم من خالص التحية و الشكر.
شرحك غير مفهوم لأنك تقولين أنك حصلت على حكم بالأداء ثم تقولين هل يمكن للمحكمة أن تحكم غيابيا.
إذا حصلت على الحكم فإنت إما في مرحلة التنفيذ أو في مرحلة التبليغ ليتم استئناف الحكم من المحكوم عليه.
الأمر يحتاج إلى تدقيق بالنسبة لتدخلك الأخير.
السلام عليكم
أخبرني المحامي بحصولي عل الحكم بالأداء بالفعل.. لكن هناك صعوبة في تبليغ ذلك للمكتري.. مثل ما وضحت في تعليقي السابق لم يتم تبليغه بعد من طرف المفوض القضائي.
لحد الان انا لست أدري ما هي التتمه ؟ لهذا سالتكم هل من الممكن أن تحكم المحكمة في غيابه عن الوسيلة التي ساترجع بها حقوقي من مبالغ الكراء...
اظن ان هذا الرد واضح الآن
حينما نتحدث عن المحكمة فإن المقصود هو القاضي الذي سيصدر الحكم.
أنت تجاوت مرحلة التقاضي ووصلت مرحلة التبليغ وبعدا التنفيذ وهذا يتم أمام جهاز كتابة الضبط بالمحكمة.
ولن يصدر هناك حكم آخر لأن بين يديك حكم بالأداء عليك تبليغه وتنفيذه، وذلك بالبحث عن عنوان المحكوم عليه.
شكرا جزيلا على توضيح هذه المراحل.. كما ذكرت سابقا الصعوبة تكمن في تبليغ الحكم.. لا اتوفر على عنوان مسكنه الحالي.. ولكن اعرف عنوان مقر عمله.. مثلما ذكرت فإن المحكوم عليه متغيب غالبا عن عمله.. و يتهرب من تسلم التبليغ الصادر من المحكمة..
ارجو منكم الاستشارة و منحي حلول أو طرق مناسبه للتمكن من تبليغه الحكم النافذ.
وشكرا على جل توضيحاتكم.
قولي لمحاميك أن هناك مسطرة التبليغ للقيم وتبدأ بمجرد الحصول على محضر تبليغ يفيد عدم وجود المبلغ له بالعنوان أو انتقاله منه.
وقولي له أن يسلك هذه المسطرة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ بعد انتهاء أجل الاستئناف.
والقيم موظف بالمحكمة يعينه رئيس المحكمة بناء على طلب المعني بالأمر ويبلغ له الحكم وهو يقوم بالبحث عن المحكوم عليه كما يقوم بتعليق الحكم بلوحة الإعلانات بالمحكمة وبعد مضي شهر على ذلك يصبح الحكم قابلا للتنفيذ.