اتحاد ملاك مشتركين

اولا يجب التأكد من الوضع القانوني لهذا المجمع .
هل هو ملكية مشتركة واحدة، أم هل كل عمارة تشمل ملكية مشتركة مستقلة عن باقي العمارات، وهل ما يجمع هذا المجمع بالنسبة لباقي الأجزاء ( الطرق والممرات والحدائق) هو مشترك أم أن كل عمارة لها حدائقها الخاصة وممراتها الخاصة التي لا تشترك فيها مع باقي العمارات في المجمع.
إذا تأكد أن كل عمارة تشكل وحدة مستقلة عن باقي العمارات ( وهذا لا يمكن التأكد منه إلا بالاطلاع على وضعيتها بالرسم العقاري)، فإنه لا يصح الجمع الذي تم ولا ما تم فرضه من مساهمات، وإنما يتعين على كل عمارة أن تعقد جمعها العام وتعين السنديك ونائبه ويتخذ قرار فرض المساهمة من كل عمارة على حدة.
وبعد ذلك يسمح القانون بإنشاء مجلس اتحاد بين العمارات ينضوي تحته السنادكة المعينون في العمارات ولا يختص إلا بالعناية الأشياء المشتركة بين العمارات.
المادة 29 من قانون الملكية المشتركة
ينشأ بقوة القانون، في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد ملاك، مجلس الاتحاد، يعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع وفق مقتضيات نظام الملكية المشتركة لمجموع الاتحادات والقرارات الصادرة عن الجموع العامة لهذه الاتحادات.
يضم مجلس الاتحاد تلقائيا وكيل الاتحاد ونائبه عن كل اتحادات المجمع العقاري.
يعين مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها، وكيلا له ونائبا له من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يعقد مجلس الاتحاد اجتماعاته بطلب من عضوين من أعضائه أو أكثر، مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تتم الاستدعاءات إلى الجمع العام لمجلس الاتحاد وينعقد، حسب نفس الكيفيات المحددة بالنسبة لاتحاد الملاك المشتركين.
يعزل وكيل مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء الاتحادات ونوابهم الحاضرين أو من يمثلهم بالجمع العام.
المادة 29 مكرر1
تتخذ قرارات مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء اتحاد المجمع العقاري ونوابهم الحاضرين أو الممثلين بالجمع العام.
المادة 29 مكرر2
لا تخول مهام أعضاء مجلس الاتحاد الحق في الحصول على أجر، ويحاسبون بصفة شخصية عن الإخلال بواجباتهم.
المادة 29 مكرر3
تقع على عاتق اتحادات المجمع العقاري مصاريف تدبير وصيانة الأجزاء المشتركة بين هذه الاتحادات.
المادة 30
يجب على وكيل الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، كل فيما يخصه أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات إلى كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها.
يتم التبليغ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية.
يمكن للمتضرر من القرارات سالفة الذكر، أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يتواجد العقار في دائرة نفوذها وذلك بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها ويبت في الطعن بإجراءات استعجالية.
يمكن لوكيل اتحاد الملاك أو وكيل مجلس الاتحاد، حسب الحالة، استصدارأمر من رئيس المحكمة الابتدائية لتنفيذ قرارات الجمع العام وذلك بتذييل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية.

اذا قام الجمع العام بالمصادقة على الميزانية والاشتراكات فما عليك الا ان تدفع وفي ذلك العديد من الاحكام التي الزمت الدفع