تفسير حكم اداري

طبعا.
لا معنى لأن تسوى وضعيتك من تاريخ معين ويكتفى لك بالصفة وإنما لا بد أن يستتبع ذلك منحك الراتب الذي يطابق الصفة التي أقرتها لك المحكمة، أو الفارق بينه وبين ما كنت تتقاضاه قبل تنفيذ الحكم.

لقد تارى جدل كثر ماخرا حول هذه المسالة، وخصوص بكل ما بتعلق بالتسوية الوضعية الادارية. لقد راجت بعض النسخ من مشروع اتفاق بين وزارة العدل و وزارة المالية و الخازن الوطني مفاذها انه لا يحق لاي خازن ان يفسر الحكم انطلاق من قناعته خصوص اذا كان منطوق الحكم يشمل عبارة (ما يترتب عنه من اثار قانونية). و هذا المشروع هو في الحقيقة مجرد حبر على الورق يراد به باطل. اما اصحاب هذه العبارة فمن الاحسن ربح الوقت برفع دعوة قضائية بالمحاكم الادارية من اجل تفسير الحكم. و القاضي هو الوحيد المخول له تفسير ما جاء في الحكم، ولكن يبقى المضمون هو الاستفادة من ما هو اداري و مالي.