2 Réponses
6.3k Vues

صحة التنازل في الاراضي السلالية

Demandée il y a 7 ans
6.3k Vues

السلام عليكم من فضلكم خالي ذهب بوالدتي لتتنازل له عن حقها في اراضي و منزل دون علمها بذالك لانها امية لا تعرف لا القراءة و لا الكتابة واستغل ضعفها امامه ليقضي مصلحتة نحن ابناؤها للتو علمنا بذالك ونريد الطعن في ذالك كتب التنازل في جماعة ليست بجماعتنا الخميس الماضي والان هو مقيم بفرنسا ويريد السفر يوم،السبت ما العمل جزاكم،الله خيرا انا في حيرة شكرا

Commentaire Ajouter un commentaire

انتظر الجواب جزاكم الله خيرا

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

Ajouter un commentaire

2 Réponses
3.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
يجب أن تطعن أمكم بالتزوير أمام وكيل الملك وتدعي أميتها وبأن ما وقعت عليه ليس تنازل وتشرح في شكايتها الموضوع الذي وقعت عليه.
وإذا كان النزاع معروضا على محكمة مدنية يمكنها التمسك بالأمية طبقا للفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود لإبطال العقد او التنازل.
لذا عليها إما رفع شكاية ضد أخيها أو رفع دعوى إبطال الوثيقة.
il y a 6 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire

اذا كان التنازل عرفيا امضاؤه مصحح بعد دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ فان هذا الاجراء يعتبر باطلا بطلان مطلق وفق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي تستوجب تحرير مثل هذه العقود في عقد رسمي او محرر ثابت التاريخ
il y a 6 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaires

3.2k Réponses - Consultant Expert

في نظري أن جوابك كان سيكون صحيحا لو تم التصرف بعد 25 ماي 2012 و تعلق الأمر بعقار محفظ أو غير محفظ ولكن خارج العقارات السلالية التي يتم توزيع الانتفاع بين أفراد الجماعة عن طريق نواب الجماعة السلالية.
والتنازل المذكور في نظري يصح بمجرد وثيقة عرفية.
واجتهادي هذا، وقد أكون مخطئا فيه مستمد من مقتضيات المادة 1 من مدونة الحقوق العينية نفسها والتي تنص على أن مقتضيات هذا القانون تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
وبما أن الأملاك السلالية تخضع لتشريع خاص ينظم كيفية توزيع الانتفاع فأعتقد أنه لا مجال لتطبيق مدونة الحقوق العينية على التصرف الذي يشتكي منه السائل.
والله أعلم.

il y a 6 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

عذرا لم انتبه الى ان التصرف يتعلق باراضي سلالية.
وعليه فانه تجدر الاشارة ان اراضي الجموع تخضع لوصاية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) وعليه فانه طبقا للمادة الرابعة من ظهير ابريل 1919 المتعلق باراضي الجموع فان هاته الاراضي غير قابلة للتفويت او الحجز او الرهن او التقادم...ويمكن من المعني بالامر مناقشة القضية مع نائب الجماعة السلالية. كما ان هناك مقتضى في ق الجنائي يعاقب على التصرف في اراضي الجموع

il y a 6 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés 

378 Vues
378 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires