تراجع الشهود

لا

لا يعتبر باطلا لأن ما يؤول إلى المال يثبت بشاهدين عدلين أو ما يوازيهما و هو 12 شاهد وتراجع 5 يمكن إتمامهما بخمسة آخرين أو باليمين شريطة ان تكون هناك حجة أخرى تعضد الملك كشراء أو بينة بتصرف أو غيرهما.

والتراجع ليس دليلا على الزور في بعض الأحوال ومنها ان يبين الشهود أنهم تراجعوا لأن المشهود له لقنهم الشهادة مثلا.