هل يمكن لي أن أطعن في قرار نيابي صادر عن نواب أراضي الجموع مصادق عليه من طرف القائد أمام المحكمة الابتدائية أم مجلس الوصاية طبقا للفصل الرابع من الظهير المنظم لأراضي الجموع لكون القرار النيابي تضمن التزام يتجلى في تنازل فلان عن النصيب الجماعي لفلان الفلاني حتى يتسنى لهدا الأخير تأمين نفقات العلاج والتفرغ للعناية بحاله الصحي بهده الصيغة حرر القرارأما الحقيقة صفقة تجارية?
حيث أنني من دوي الحقوق والأراضي الجماعية تعرف عملية المتاجرة بها وتحريف للحقائق بالقرارات النيابية والغاية لدي محاربة هده الظاهرة التي تقدمت في شأنها بالعديد من الشكايات مند عدة سنوات الى عمالة سطات التي تجيبني ببناء على بحث السلطة المحلية المشتكى منها بحث لا يمت الى القانون المنظم لأراضي الجموع بصلة بدل اعتمادها على القانون المنظم لأراضي الجموع هناك العديد من الخروقات بالحجج الدامغة لا يمكن لي أن أبسطها عليكم كاملة
شكرا لكم
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire