هل يحق للقائد عدم منح الشهادة الادارية للعقار التي تنفي ان العقار ليس حبسيا و لا جماعيا و لا... بدعوى ان شخصا يدعي انه عقاره وان هناك قانون يسمح للقائد عدم منح الشهادة الادارية في حالة و جود نزاع بين شخصين حول العقار موضوع الشهادة الادارية و انه سيراسل المحكمة وكيل الملك بشان الترامي المزعوم من طرف طالب الشهادة و انه لن يسلم الشهادة الادارية حتى تبت المحكمة في النزاع فما رايكم استاد
0 Commentaire Ajouter un commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
جزء من الجواب ستجده بموقع محكمتي.
ادخل إلى الخانة المتعلقة بمقالات وأبحاث وابحث عن الموضوع المسمى " الإثبات في العقار غير المحفظ" وستجد ضمن البحث إشارة إلى رسالة دورية توضح كيفية منح الشهدة الإدارية.
وهذه الدورية لا تشير إلى حالة المنازعة لأن الغاية منها الإشهاد عى عدم خضوع العقار للنظام الجماعي أو الحبسي، و لا أعرف شخصيا قانونا يعطي القائد هذا الحق وبالتالي أعتبر تصرفه شططا يجب رفعه إلى رؤسائه
ادخل إلى الخانة المتعلقة بمقالات وأبحاث وابحث عن الموضوع المسمى " الإثبات في العقار غير المحفظ" وستجد ضمن البحث إشارة إلى رسالة دورية توضح كيفية منح الشهدة الإدارية.
وهذه الدورية لا تشير إلى حالة المنازعة لأن الغاية منها الإشهاد عى عدم خضوع العقار للنظام الجماعي أو الحبسي، و لا أعرف شخصيا قانونا يعطي القائد هذا الحق وبالتالي أعتبر تصرفه شططا يجب رفعه إلى رؤسائه
il y a 9 ans
(Modifiée: il y a 4 ans)
2 Bravos
0 Commentaire
197 Vues
197 Vues