بخصوص التعويض في الكراء

ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني المادة 51 يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري. وأعتقد ان خطأ المحامي لما قال لك بان القانون الحالي لا يعوض نابع من كونه اعتبر المادة 51 التي نقلت لك اعلاه مرتبطة بالمادة التي قبلها والمتعلقة بالإفراغ للهدم مع ان المشرع لم يذكر ذلك كما تلاحظ من المادة 51 وبالتالي فإن هذه المادة التي تمنح التعويض عامة تشمل الهدم والاحتياج وإلا لقال المشرع فيها أنه في حالة الإفراغ للهدم.