بعد صدور حكم قضائي بتاريخ : 2015/11/10 يلزم الجمعية بتسليم نسخة من محضر الجمع العام للمشتكين , و بعد اجراءات التبليغ و التنفيذ رفض رئيس الجمعية تنفيذ الحكم كما هو مسجل في محضر الإمتناع المؤرخ في : 2015/12/28 , التمس المشتكون تطبيق الغرامة التهديدية في حق الجمعية وهوما استجابت له المحكمة حيث حكمت بتاريخ 2016/06/07 بغرمة قدرها 1000 درهم عن كل يوم من تاريخ الإمتناع ثم حدد المبلغ في 126000 درهم بعد دعوى التصفية .
فقامت الجهة المدعى عليها باستئناف على الحكم القاضي بفرض الغرامة معللة ذلك بكون المشتكين لا يتوفرون على الصفة على اعتبار أنهم ليسوا منخرطين في الجمعية فرد المشتكون عبر مذكرة جوبية بأن الصفة ثابتة من خلال بطائق الإنخراط كما أن الحكم الصادر بتاريخ 2015/12/28 قد أكد أن صفة المدعين غير متنارع فيها, فتم إحالة القضية إلى التأمل حيت صدر الحكم بإلغاء الأمر القاضي بفرض الغرامة بعلة أن نائب المشتكين رفض تسلم محضر الجمع العام كما هو وارد في محضر المفوض القضائي بتاريخ : 2016/12/05 ....؟؟؟؟.
بعد هذا الموجز من الوقائع نطرح على أنظاركم الأسئلة التالية :
1- هل من حق القاضي إحالة القضية إلى التأمل دون أن يعطينا الحق في الرد على التعقيب على مذكرتنا الجوابية ؟
2- هل من حق المفوض القضائي تسلم محضر الجمع العام بعد مرور سنة على تاريخ محضر الإمتناع ؟
3- هل تسقط الغرامة التهديدية بعد انقضاء الأجل القانوني لتنفيذ الحكم وبعد دعوى تصفية الغرامة ؟
4- هل يحق للجهة المشتكية رفض تسلم محضر الجمع العام بعد مرور سنة على تاريخ امتناع المشتكى به تنفيذ الحكم ؟ و شكرا