لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
أولا تجب الإشارة إلى عدم وجود قانون خاص بالأمراض المهنية يحدد كيفية التعويض عنها، ولكل ما كان قديما هو ظهير 25-6-1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وقد صدر ظهير 18-10-1945 الذي مدد مقتضيات ظهير 1927 ...
Join over 3,000 users who have received personalized and reliable answers!
Our experts have over 30 years of experience in various legal fields and Moroccan courts.
The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.
If you are not completely satisfied with the answer, you can request a full refund!
No Risk — You can get your money back if you are not satisfied with the service.
* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً