عدم تنفيذ حكم النهائي نزع الملكية
السلام عليكم
سنة 1987 قامت الاملاك المخزنية بسطات نزع الملكية لفائدة إدارة المياه و الغابات1800 متر منها 145 متر أعطيت طريق بالمجان اتبعنا المسطرة القضائية حتى النقض وكان الحكم سنة 2005 بالتعويض وأن الحكم فيه الطريق بالمجان .لكن إدارة الاملاك المخزنية تماطل بدعوى أن المحافظ لم يدخل الطريق في الرسم العقاري وكدى أن طريق لم يشكل له ملف تقني علما نحن أعطينا الطريق العمومية بالمجان بدون تعويض .سؤالي ماهو الإجراء القانوني لهذا الإجراء الإداري الخارج عن مسؤوليتي.
وشكرا.
11 تعليق أضف تعليق
علما أن التعويض لدى صندوق الايداع و التدبير ولا نملك رقم الحساب لكي نحجز عليه
الأصل ان النقض لا يوقف التنفيذ الا في احوال معينة من ضمنها القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري
لكن الامر هنا لا بتعلق بالأساس بالتحفيظ بقدر ما هو مرتبط بالتعويض المحكوم به سيما و كما ذكرت ان اشكالية التحفيظ تطال طريق لم تكن أصلا محل تعويض
اشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية من الاشكالات المطروحة داءما الا ان المتضرر من حقه اللجوء الى قاضي المستعجلات تطبيقا للمادة 491 من قانون المسطرة المدنية متى واجهته صعوبة في التنفيذ
وهاد الصعوبة في التنفيذ هو عدم تمكينكم من مراجع الحساب فضلا عن عدم اداء تعويض محكوم به استئنافيا و ان النقض لا يمكن ان يوقف التنفيذ طالما ان موضوعه غير متعلق بالتحفيظ و إنما منازعة في التعويض
هل ممكن طلب غرامة تهديدية منذ سنة 2005 إصدار الحكم النهائي إلى الآن وشكرا
طبقا للفصل 448 من ق م م نعم بإمكانك ذلك
و هناك احكام ادارية قضت بالغرامة التهديدية في حال الامتناع
اخي زودتك بالنصوص القانونية،،أتمنى ان يتم الحسم في الموضوع من طرف الأساتذة الأفاضل
شكرا على تجاوبك الإيجابي
هل ممكن لي من طلب مساعدة قضائية من محكمة النقض لهذا الإجراء
وماهو الإجراء حتى أتمكن من المساعدة القضائية ليكون محامي ينفذ الإجراء وشكرا
اولا بالنسبة للمساعدة القضائية فهي بناء على طلب بعد إثبات العوز
ثالثا اثارة الصعوبة هي امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المصدرة للحكم
ثالثا هذا رايي الخاص
إذا كان هناك حكم بالتعويض يزيد عما عرضته الإدارة فلا يمكن تنفيذ الفرق إلا بعد صدور حكم محكمة النقض.
وإذا كان المبلغ المحكوم به هو عين ما عرضته الإدارة نازعة الملكية فإنه يمكن سحب المبالغ من صندوق الإيداع والتدبير. مع التنبيه أن الإيداع بالصندوق المذكور لا يكون طبقا للمادة 30 من قانون نزع الملكية إلا في الحالة التي لا يعرف فيها ذوو الحقوق عن أنفسهم خلال جريان مسطرة النزع.
لذا أشك في أن المبالغ مودعة بصندوق الإيداع إذا كان السائل تدخل في المسطرة القضائية وأدلى بالحجج الدالة على ملكية العقار المنزوع.
0 تعليق
هل قمتم بتنفيذ الحكم عن طريق المفوض القضائي؟