1إجابة
333 مشاهدة
عفاك اختي سمارا جاوبيني
إداري تمت الإجابة
سُئل
عشيقة زوجي مطلقة وهي حامل من زوجي وزوجي يرغب الزواج منها علما ان مدة زواجنا سنة فقط وليس لنا اطفال وهو موظف راتبه 5000 درهم ونسكن في منزل للكراء بقيمة 1500 درهم
هل سيقبل القاضي تزويجه منها
12 تعليق
ألم تقرئي سؤال ''إعلان عن غياب'' لقد أخبرتنا سمارا فيه بغيابها ربما إلى الصيف.
اصبري وسيتم الجواب على سؤالك عندما يصل دورك لأنه غير مستعجل.
شكرا أخي أيمن لكني أخاف أن يثبت زواجه من عشيقته قبل أن أثبث خيانته
إذا كان لديك الإثبات على خيانته فلماذا لا تسيرين فيها وتسألين عن موقف المحكمة من إثبات الزوجية.
هل إذا طلبت تسجيلات المكالمات الهاتفية بينه و بينها من وكالة الاتصالات لا تعتبر دليلا قاطعا على خيانته
لن تجدي شيئا لأنه طبقا للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها .
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.
غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.
يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فوراً الرئيس الأول بالأمر الصادر عنه.
يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، وفقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة 114 بعده.
إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفور، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن.
ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن.
تتم العمليات المأمور بها طبقاً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب الأحوال.
ويفهم من هذا النص أنك لا يمكنك الحصول على أي تسجيل، لسبب بسيط هو ان المكالمات السابقة غير مسجلة وثانيا لأنه لا يمكن تسجيلها لاحقا لعدم تعلقها بالجرائم التي يسمح فيها بالتقاط المكالمات, وثالثا لأن وسائل إثبات الخيانة الزوجية محددة على سبيل الحصر في الفصل 493 الذي أنقله لك أسفله
الفصل 491
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة
الفصل 493
الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
شكرا أخي أيمن لم أفهم
أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي
بمعنى أن إثبات الخيانة لا يكون إلا بمكتوب كرسالة أو برقية أو ما شابه ذلك صادرة عن الزوج الخائن أو باعتراف امام المحكمة
شكرا جزيلا لك طبعا رسالة أو برقية مستحيلة في هذا القرن وكذالك الاعتراف إذن أنا ليس لي حل سوى أن أنتظر حتى يثبث زوجيته من عشيقته وأحط أمام الأمر الواقع حينها أقوم برفع دعوى لتطليق نفسي
الكتابة في الواتساب إذا صدر من رقم هاتفه الشخصي قد يعتبر مكتوبا.
إذن هل أسرق هاتفه وأذهب به إلى أقرب كوميسارية و أعمل شكاية أم هناك طريقة قانونية أخرى