كانت هناك دورية للمحافظ العام عدد 363 مفادها أن العقود المبرمة من طرف شركة في طور التأسيس يمكن أن يقبل تقييدها بالسجلات العقارية شريطة أن ترفق بإقرار من الجمعية العادية الاولى .... هل يمكن القياس على هذه الدورية وجعلها سندا في تقديم مطلب التحفيظ وشكرا

بصراحة لا أرى مجالا للقياس بين دورية ربما تتعلق بالتقييدات في الرسوم العقارية مع صراحة نص المادة 13 من قانون التحفيظ العقاري التي تحدد من يحق له طلب التحفيظ وتحصره في المالك الذي إذا كان شخصا اعتباريا يجب تحديد شكله واسم ممثله القانوني. ولا يمكن الحديث عن الممثل القانوني إلا بالنسبة للأشخاص المعنوية الموجود فعلا.
الفصل 13 من قانون التحفيظ العقاري
يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبا موقعا من طرفه أو ممن ينوب عنه بوكالة صحيحة، يتضمن لزوما ما يلي:
1- اسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم، وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني؛