سبق الجواب عل هذا السؤال.

الرجاء مراجعة الأسئلة المرتبطة به

زميلي الأستاذ أيمن سبق أن أعطى وجهة نظره حول الموضوع، وذكر في جوابه أن تحديد أتعاب المحامي حسب نسبة معينة يجب أن تقتصر على حالات الحكم بالتعويض وليس على الديون، لأنه لا معنى أن يكون الشخص دائنا ب 5000 درهم وعندما تحكم بها المحكمة يقتسمها معه المحامي .
المحامي يجب أن ينال أتعابه المتفق عليها مع موكله وإذا لم يثبت الاتفاق يجب عرض الأمر على النقيب لتحديدها حسب المنظور الذي شرحت لك.

للمحامي الحق في اتعابه مقابل المجهودات المهنية التي قام بها ،و الاتعاب تحدد بالتراضي بينه و بين موكله ، و الا فيحددها النقيب ، و قرار النقيب قابل للطعن امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف.اما عن النسبة المائوية من محصول التنفيذ فلا اساس له