لحد الأن ( ستة أشهر) لا زال الأمر عاديا، لأن الجلسة لا تحدد إلا بعد توصل المطلوب في النقض وإدلائه بجوابه وإعداد المستشار المقرر لتقريره الذي يأخذ في العادة وقتا.