اعرض عليكم جديد ما بدى لي
فبعد تنقيب توصلنا الى حقيقةالعقار المطالب به من طرف ادارة الاوقاف لقد تبين لنا بعد العثور على نظير اراثة ورسم مخارجة منجزة سنة 1936 من طرف اغيار هم اسلاف لنا وبمقتضاها وزعت تلك الارض بينهم بعد ان سجلت وخاطب عليها قاضي التوثيق انذاك
وقد يكون سبب اقحام مواصفات ارض الحبس على ملكنا الذي بسببه تم تاسيس الرسم العقاري المنازع فيه هو ان والدتنا الوصية والمقدمة علينا انذاك وضعت بين يدي نساخ العدول كل الرسوم التي كانت في حوزة والدنا قصد احصاء المتروك من بينها اراثة جدنا التي عثرنا عليها فقاموا خطئا بنقل حدودها بدل الحدود الحقيقية لارضنا فاعتمدها المحافظ خطئا في تاسيس حق الحبس على ارضنا
كما عثرنا على رسم شراءوالدنا للارض المعنية مسجل ومخاطب عليه سنة 1928 وخال من اي حبس
فالثابت حاليا ان العقار المطالب به من طرف الاحباس هلك واندثر ولم يعد له محل
ونحن الان واثقون من عدم توفر الطالبة على اي سند
فالسند اراثة اسلافنا التى تم توزيعها بين الاغيار
المطلوب
لكون الوثيقة الحبسية لاعلاقة لها بما طالبت به
فهل بامكاننا ان نقدم مقالا مضادا قصد التماس التشطيب عليها واعادة تاسيس الرسم خالصا لنا استنادا للمادة 48 من مدونة الاوقاف التى تنص على امكانية اثبات الحبس بسائر الوسائل الى حين اثبات العكس
هل يلزم ادخال حتى النيابة العامة والمحافظ العقارى ام لا
وشكرا