ربما قصدت من العبارة الواردة في سؤالك والمتعلقة برفع طليقتك دعوى من أجل التوقف عن الأداء لنفقة أبنائك منها أنها تتهمك بالتوقف عن النفقة وليس من أجل طلب توقفك عن الأداء.
هذا من أجل تصحيح الفهم لمن يقرأ سؤالك.
سؤالك هل الوصل الذي بقي لديك حجة على أداء الفترة السابقة يحيل على الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.
لكن؛ بالنسبة للنفقة فقد ورد في باب نفقة الزوجة وهي في عصمة الزوج أن هذه النفقة لا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع وامتنعت.
أما عن نفقة الأبناء فقد ورد في المادة 200 من مدونة الأسرة أنه يحكم بها من تاريخ التوقف عن الأداء، وأفهم من هذا النص أنه ما دام لم يعلقها على التقادم فهي إذن لا تتقادم أبدا.
فلو قال النص أنه يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف ما لم تتقادم لكان هناك مجال للحديث عن التقادم ومن ثم البحث عن النص الذي يحكم مدة التقادم.
وعليه فإن توفرك على وصل لمدة لاحقة لا يفيد أنك سددت الفترة السابقة إنما يبقى من حقك التمسك أمام المحكمة بأنك أديت المدة السابقة وأن الوصل ( خاصة إذا كان يشار فيه إلى الشهور المتعلق بها الأداء) يعتبر قرينة على الأداء وتطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطلقة لتحلف أنها لم تتوصل بنفقة المدة السابقة وإذا حلفتها فأمرك لله.
هذا إذا لم تكن تتوفر المطلقة على حكم يقضي بنفقة مستمرة، لأنه يكفيها أن تطلب مواصلة التنفيذ وعليك أنت إثبات الأداء. أما إذا كانت سترفع دعوى جديدة بالنفقة فإن ما قلت لك سابقا هو ما يمكنك التمسك به،
هناك إشارة أخيرة، إذا كنت ترسل النفقة عن طريق البريد فبإمكانك مراجعة إدارة البريد لتعطيك إشهادا بالمبالغ المرسلة والجهة التي توصلت بها وهكذا تتفادى كل المشاكل التي تنتظرك خاصة إنكار التوصل بالأداء.