أولا لم أقف على موقف للقضاء فيما يخص شروط الشهادة في الرسوم العدلية وهل المعتبر فيها ما تضمنته أمهات الفقه الإسلامي أم يرجع في ذلك إلى قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فصله 75 على أنه لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. فإذا طبقنا هذا النص فإن ابن الخال هو في الدرجة الثالثة ( أمي درجة - خالي درجة ثانية - ابنه درجة ثالثة) وبالتالي لا تقبل شهادته.