لم نفهم المقصود من سؤالك، هل يتعلق الأمر باستصدار أمر بالأداء كما ينص على ذلك الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، أم أن الأمر يتعلق فقط بتوجيه إنذار في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.

ولنختصر عليك الأمر سنجيبك كما لو كان السؤال يتعلق بالحالتين.

بالنسبة لحالة توجيه إنذار عادي بالأداء فيمكنك إما اللجوء إلى مفوض قضائي مباشرة لتبليغ إنذار إلى مشغلك ولا تحتاج هنا إلى محام، أما إذا كان الأمر يتعلق بتوجيه إنذار بناء على أمر مبني على طلب فإن قانون المحاماة لم يستثن هذه الحالة من الاستعانة بالمحامي وإن كان بعض رؤساء المحاكم يتساهلون في الأمر ويستجيبون لهكذا طلبات ولو لم تقدم بواسطة محام.

أما إذا كان الأمر يتعلق بالأمر بالأداء فإنه يبدو ان شروط استصدار أمر بالأداء غير متوفر ة في طلب استخلاص الأجر لأن الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية يستوجب الإدلاء رفقة المقال بورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين، وهو ما لا يتوفر عليه الأجير عادة في إطار علاقته بمشغله.