طلاق المغاربة الفرنسيين و تقسيم الممتلكات في المغرب
ارجو منكم الاستشارة في مسألة جد شائكة تهم طلاق المغاربة الحائزين على الجنسية الفرنسية المقيمين في فرنسا. تزوجت سنة ١٩٩٨في المغرب (عدم تقاسم الممتلكات في حالة الطلاق) وبعد سنتين هاجرت إلى فرنسا. التحقت بي زوجتي بعد خمس سنوات. بعدها حصلت على الجنسية الفرنسية قبل ان تحصل عليها بدورها بعد اربع سنوات. وضعت كل مدخراتي في بناء منزل في المغرب ولدي أيضا مبلغ من المال مودع في أحد البنوك المغربية، الكل من مالي الخاص. انا أدرك تماما ان كل الممتلكات في فرنسا سيتم تقاسمها بالتساوي في حالة الطلاق. سؤالي عن المنزل في المغرب الذي بني بمالي الخاص وهو باسمي و ايضا الرصيد البنكي.
1. في حالة الطلاق في فرنسا، هل يمكن للقاضي الفرنسي ان يامر القضاء المغربي بالزامي بالتنازل عن شطره؟ ما هو القانون الذي سيطبق على الممتلكات في المغرب: تقاسم ام عدم التقاسم؟
2. نفس السؤال اذا وقع الطلاق في المغرب، هل يمكن للقاضي المغربي ان يلزمني بتقاسم الممتلكات، علما ان لذي كل ما يثبت ان المنزل بني بمالي الخاص؟
3. هل باعتبار اننا قضينا أكثر من عشر سنوات في فرنسا، تطبيقا لمبادئ معاهدة لاهاي الخاص بالأسرة، القانون الفرنسي(تقاسم الممتلكات بين الزوجين) يطبق علي تلقائيا حتى في المغرب؟:
اشيروا علي من فضلكم
0 Commentaire
بالنسبة لحالتك فعقد زواجك مغربي حتى لو ذيلته بالصيغة التنفيذية Exequatur وفي حالة طلاقك في فرنسا سيتم البحث عن النظام الذي اخترتماه عند زواجكما لأنه هو الأصل ، وفي اعتقادي على القاضي الرجوع إلى عقد زواجكما فإن لم يجد فيه ما يشير إلى اتفاقكما على نظام الأموال المشتركة سيطبق القانون الذي خضع له زواجكما عند إبرامه وسيجد أنه القانون المغربي الذي يعمل بنظام الأموال غير المشتركة كأصل ويسمح للزوجين بتدبير اموالهما بعد الزواج بالطريقة التي يريدانها.
عن سؤالك الأول، حكم القاضي الفرنسي بالنسبة للمغرب سيكون حكما أجنبيا وبالتالي لا يمكن تنفيذه بالمغرب إلا إذا حصل على الصيغة التنفيذية، فإذا حصل هذا الأمر فسينفذ بكل تأكيد في المغرب.
عن سؤالك الأول إذا وقع الطلاق بالمغرب ولم يكن في عقد زواجكما أو في وثيقة لاحقة له ما يفيد أنكما اخترتما اعتبار الأموال التي ستكتسب خلال الزواج منقولة كانت أو عقارية مشتركة بينكما فسيخضع في المغرب لقانون الإثبات، فإذا أثبتت أن العقار هو باسمك لوحدك فلن يقسم مع زوجتك إلا إذا أثبتت مشاركتك في شرائه أو بنائه.
ولا زال المغرب يطبق قواعد الفقه الإسلامي على الزواج ويسمح بالإثبات في إطار ما يسمى الكد والسعاية ويسمح للمرأة بأن تثبت بكل وسائل الإثبات أنه كانت لها مداخيل مالية وأنها ساعدت زوجها في اكتساب الأموال.
وقد نشر بموقع محكمتي قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 06-05-2009 قضى برفض طلب الزوجة التي عجزت عن إثبات مساهمتها في الشراء أو بناء البيت.
وقد نصت المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
وبالتالي فإن القاضي المغربي يجب عليه أن يعمل بالأصل وهو الذمة المالية المستقلة ومن يدعي العكس عليه إثبات ذلك.
ومن هنا قلت لك أن القاضي الفرنسي نفسه يجب عليه الرحوع إإلى القانون المغربي الذي انعقد الزواج في ظله للبحث عن نية المتعاقدين ومدى رغبتهما في الخضوع لنظام الأموال المشتركة.
أما عن سؤالك بأن قضاءك أكثر من عشر سنوات في فرنسا يخضعك لنظام الموال المشتركة فهو اعتقاد خاطئ منك لأنني كما قلت لك حتى الفرنسيين المقيمين طوال حياتهم بفرنسا لا يخضعون للنظام إلا إذا اختاروا ذلك.
6 Commentaires
للأسف معاهدةLahaye mars 1978 معمول بها هنا في فرنسا وفي حالة قضاء 10سنوات في فرنسا فإن نظام تقاسم الممتلكات يصبح تلقائيا النظام الذي يطبق في حالة عدم وجود عقد فصل الاموال، الا وهو تقاسم الممتلكات. و ذلك لأنه و للأسف عقد الزواج في المغرب قبل 2004 خالي تماما من صيغة الفصل بين الممتلكات (ضمنيا نعم ولكن كتابيا لا)
https://contrat-de-mariage.ooreka.fr/astuce/voir/556297/convention-dela-haye-du-14-mars-1978
مقتطف:
Changement de loi applicable
Pour les époux mariés à compter du 1er septembre 1992, l'article 7 de la Convention prévoit une mutabilité automatique du régime matrimonial dans trois situations :
lorsque les époux fixent leur résidence dans l'État de leur nationalité commune ;
lorsqu'ils résident plus de dix ans dans un État après leur mariage ;
Attention : ce changement automatique se fait souvent à l'insu des époux, qui ne le découvrent qu'au moment de la liquidation du régime (par divorce ou par décès).
Qu'est-ce que la mutabilité automatique ?
L’article 7 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux prévoit différentes hypothèses où le changement de régime s’effectue automatiquement. Lorsque les époux sont soumis à une loi qui dépend d’un critère objectif (résidence habituelle, nationalité… (voir fiche sur la détermination du régime matrimonial à défaut de contrat de mariage), un changement automatique du rattachement peut se produire. En fait, la loi de la résidence habituelle va se substituer à la loi précédemment applicable dans trois situations.
La loi interne de l’État où les deux époux ont leur résidence habituelle va se substituer à la loi précédemment applicable lorsqu'après le mariage, cette résidence dure depuis plus de 10 ans.
Exemple : Deux époux italiens s’étaient établis après leur mariage célébré sans contrat en Suisse le 13 janvier 1993. Ils se trouvaient donc mariés sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts . Un an plus tard, ils sont venus vivre en France où ils résident toujours. Les époux sont donc soumis, depuis le 14 janvier 2004, au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce cas, la substitution ne s’opère qu’au bout de dix années et n’a pas d’effet rétroactif. Les époux ont déjà deux régimes différents à liquider… pour l’instant.
La loi interne de l’Etat où les époux fixent leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable à leur régime matrimonial dès lors que les époux ont la nationalité de cet Etat ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité.
Exemple : Deux époux français se sont fixés à Londres suite à leur mariage célébré en 1995. Ils se trouvaient donc mariés sous le régime de la séparation de biens (régime retenu en Grande-Bretagne). En 1997, ils sont revenus vivre en France. De ce fait, ils se sont retrouvés automatiquement sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, et cela sans aucun délai. Dans ce cas, il y a convergence entre l’Etat de la résidence habituelle et la nationalité commune des époux.
La loi de la résidence habituelle se substitue à la loi nationale commune lorsqu'auparavant, les époux étaient soumis à cette loi à défaut de résidence commune dans le même État au moment du mariage. Il faut toutefois que l’État de la nationalité n’ait pas fait de déclaration en faveur de la loi nationale.
Exemple : Deux époux algériens se sont mariés sans contrat en Algérie en 1994. Le mari travaillait déjà en France où il est revenu vivre après son mariage alors que sa femme est restée en Algérie. En vertu de l’article 4 alinéa 2-2 de la Convention de la Haye, les époux de même nationalité, à défaut de résidence commune, étaient soumis à la loi algérienne et à la séparation de biens. Cependant, lorsque l’épouse est venue rejoindre son mari en France, les époux se sont trouvés automatiquement placés sous le régime légal français de la communauté d’acquêts.
أنا لا أناقشك حول تطبيق القانون الفرنسي الذي يجعل من نظام الأموال المشتركة هو الأصل إذا لم يكن هناك اتفاق على الخضوع لنظام فصل الأموال، مع اهتمامي الشدبد بالعبارة التي وردت في التعليق بأن الأجانب يفاجأون بتطبيق النظام عليهم بالرغم من أن زواجهم تم في دولة أخرى لا تطبق هذا النظام.
وعليه فسأركز تعليقي على ما تفضلت به بالنسبة لتطبيق هذا القانون أو تنفيذ حكم صدر وفقه في المغرب عليك.
كما قلت لك سابقا فإن أي حكم فرنسي بتوزيع الأموال وفق نظام الأموال المشتركة لن يجد طريقا للتنفيذ بالمغرب إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.
وهذا الأمر يخضع لمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية المغربي الذي ينص على ما يلي:
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
وبحكم أن النص أعلاه يوجب على المحكمة أن تتحقق من عدم مساس محتوى الحكم الأجنبي بأي مقتضى من مقتضيات النظام العام المغربي، ولكون النظام العام المغربي يجعل الأصل هو نظام الفصل في الأموال المشتركة للزوجين فإن المحكمة المغربية في نظري لن تذيل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية ولن ينفذ عليك.
إنما هذا الأمر متوقف على مدى استمرار احتفاظك بالجنسية المغربية حتى تشملك حماية القانون المغربي كمواطن لا يجب أن يخضع لهذا النظام إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة منه عليه.
وفي الفرض الآخر ، أي فرضية أنك أصبحت فرنسيا وتخليت عن جنسيتك المغربية، فهناك مقتضى في القانون الدولي الخاص المغربي الصادر به ظهير 12 غشت 1913 ينص على أن القانون المغربي هو المطبق بالنسبة للعقارات الموجودة في المغرب. ( للأسف لم أستطع العثور على النص الكامل لهذا الظهير ولكنني متأكد من مضمونه لأنه سبق أن اشتغلت عليه).
وعليه أرى أنه طبقا لهذا الظهير يمكن مواجهة الحكم الفرنسي الرامي إلى تنفيذه على عقار بالمغرب بالدفع بإقليمية القوانين المطبقة على العقارات ظبقا للظهير المذكور الذي ينظم الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب.