كان المفروض على السيدة فتيحة أن تصرح للمفوض القضائي المكلف بالتبليغ أن المستدعون توفوا إلى رحمة الله لا أن تتوصل بالاستدعاء ولا تشير فيها إلى الوفاة.
في هذه الحالة يتعين الحضور بالجلسة وتقديم ما يفيد وفاة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم حتى يجبر الطرف رافع الدعوى على تصحيح المسطرة ويرفع الدعوى من جديد باسم الورثة وتبليغهم الاستدعاء بهذه الصفة.
إذا سكتت السيدة فتيحة ولم تحضر بالجلسة أو أحد من الورثة ولم يدل للمحكمة ما يفيد الوفاة فسيصدر الحكم ضد الموتى لأن المحكمة لا تحكم بعلمها وإنما بناء على يطرح امامها من وثائق، فإذا وجدت ان السيدة فتيحة توصلت ولها الصفة في الاستلام فستحكم في الدعوى غيابيا.
وإذا لم يتم استئناف الحكم على الموتى ، إذا كان قابلا لذلك، أو التعرض عليه إن كان قابلا لذلك أيضا، فسيجري التنفيذ، وهنا يمكن إثارة الإشكال في التنفيذ باعتبار ان الحكم صدر ضد موتى قبل رفع الدعوى ولا أهلية لهم في التقاضي.
وهناك رأي يقول بان الصعوبة لا تقبل لأن من توصل بالاستدعاء لم يبادر إلى إخبار المحكمة بالوفاة، وينفذ الحكم على الورثة.
وللخروج من هذا التضارب في الآراء أرى سلوك الأحوط والحضور بالجلسة وتقديم ما يفيد الوفاة.