لايوجد نص بالمعنى المذكور ولا يمكن ان يوجد، لأن الزواج هو من الحقوق الشخصية للفرد يتزوج بمن يشاء ولا يمنعه من ذلك إلا ما تعلق باختلاف الدين كزواج المسلمة بغير المسلم.
حتى العداوات بين الدول كحكومات لا يمكنها ان تؤدي إلى المنع لأن الاختلاف السياسي كيفما كانت طبيعته و حتى لو تطور إلى نزاع عسكري لا يحول دون زواج أفراد هذه الجهة بتلك.
وبالنسبة لليمنيين لا يوجد لا صراع سياسي ولا اختلاف في العقيدة وبالتالي فالزواج منهم لا يوجد ما يمنعه قانونا ويتعين فقط اتباع مسطرة الزواج المختلط وإحضار الوثائق المطلوبة بمقتضى القانون المغربي وتقديم طلب لقاضي الأسرة من أجل الإذن بإبرام الزواج، وهذا طبعا لا يتم إلا بعد إحالة الطلب من القاضي على النيابة العامة التي تجري بحثا حول الشخص اليمني أو الأجنبي بصفة عامة والراغب من الزواج بإحدى المغربيات للتأكد أولا من قدرته المادية وثانيا من عدم تشكيله خطرا على النظام العام المغربي ( استبعاد ذوي السوابق في الجرائم كالمخدرات أو المبحوث عنهم دوليا إلخ) وهذا البحث تقوم به شعبة الاستعلامات وتعطي رأيها لوكيل الملك الذي يوجه الملف مشفوعا برأيه هو الآخر على ضوء ما سيرد.
وبعد حصول الإذن يمكن آنذاك للعدلين إبرام عقد الزواج.

فما هو سبب المنع، لأن لا علم لنا بذلك.
فمن قال لك ذلك، فيجب عليه أن يؤكد مصدر معلوماته. أما كونه ينطق على الهوى، فذلك يسمى زرع الشك واليأس بين الناس.
إن للزواج المختلط شروطه، فإذا توفرت الشروط في الخاطب الأجنبي وفي المغربية المخطوبة، فمدونة الأسرة لا تمانع في زواجهما.
أما إن كنت في حاجة الى لائحة الوثائق المطلوبة من أجل ذلك، فبإمكانك طرح طلب جديد في الموضوع وستتم الإجابة عنه إن شاء الله.