بالنسبة للمتزوج ستربط النيابة العامة الاتصال بالزوجة بواسطة الضابطة القضائية لتأكيد رفعها شكاية ضد زوجها أم عدم رغبتها في ذلك.

إذا عبرت عن عدم رغبتها في متابعته فسيحفظ الملف بالنسبة للزوج.

أما شريكه فإن كان متزوجا هو الآخر فسيتم نفس الأمر بالنسبة إليه، وهكذا إذا كانا طرفا الخيانة الزوجية متزوجين ولم يتم تقديم شكاية بالمتابعة فإن القضية ستقبر حفاظا على تماسك الأسرة، وهذا هو الهدف من تعليق المتابعة على الشكاية.

أما إذا كان أحد أطراف الجريمة غير متزوج فسيتابع لوحده بالمشاركة في الجريمة وسيعاقب لوحده.