دأب القضاة في تحرير أحكامهم إلى الإشارة إلى الجلسات وما طرأ فيها إذا كانت القضايا تناقش شفويا وإلى كل المذكرات التي أدلي بها إذا كانت المسطرة كتابية،

وسواء تم الأمر بهذا الشكل أو اكتفى القاضي بالإشارة إلى ملخص المذكرات والدفوع فهو كاف لأنه طبقا للفصلين 50 من قانون المسطرة المدنية يشار في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. أما قرارات محكمة الاستئناف فلم يشر الفصل 345 إلى وجوب ذكر مذكرات الطراف التي أدلوا بها ولا حتى إلى وسائل الاستئناف وإنما اقتصر الفصل 342 على ذكر ذلك في تقرير المستشار المقرر فقط.

ولكن جرت العادة على ذكر المقال الاستئناف وما جاء فيه من وسائل ومذكرة جواب المستأنف عليه وإلى إجراءات التحقيق التي أنجزت ثم يتم الانتقال إلى تعليل القرار وفيه تذكر أهم المقتضيات التي طبقت.