للأسف القانون المغربي يتطلب في حال الزواج المختلط ( أي زواج الأجنبي بمغربية) أن يدلي الأجنبي من ضمن الوثائق التي يجب الإدلاء بها بشهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها. ( الفقرة 6 من المادة 65 من مدونة الأسرة المغربية).
وقد اشترط القانون المغربي هذا الشرط بالرغم من تنصيصه في المادة 2 من نفس المدونة على أن أحكامها تسري على المغاربة و على اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، إلا أنه احتفظ للاجئ بوضع الأجنبي وعالج حالته بهذه الصفة.
ولكن يبقى لك لتجاوز هذه العقبة أن تخاطب السلطات الألمانية بحكم كونك لاجئا في ألمانيا وتطلب منها في إطار المادة 25 من اتفاقية 28 يوليو 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ان تقدم لك المساعدة الإدارية لا سيما فيما يتعلق بمخاطبة إما السلطات السورية مباشرة بشأن الشهادة المطلوبة أو مخاطبة سلطة دولية اخرى لتسهيل حصولك عليها.
وأنقل لك نص المادة 25 من الاتفاقية المذكورة لكل غاية مفيدة.
الفصل الخامس: التدابير الإدارية
المادة 25
المساعدة الإدارية
1 .عندما يكون من شأن ممارسة اللاجئ حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل
الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ على أراضيها على تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية.
2 .تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة الأولى للاجئين، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق و الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي عادة من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها.
3 .تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إلى أن يثبت عدم صحتها.
4 .رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثنى فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض على المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة.
5 .لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28.
وللإشارة فإن المادتين 27 و 28 تتعلقان بوثائق الهوية والسفر.
أما مسألة منع السوريين حاليا من دخول التراب المغربي أو على الأصح تقييد دخولهم إلا في حالات استثنائية جدا وبعد تحقيقات طويلة ومعقدة يمكنك التغلب على هذه العقبة بإصدار توكيل لأحد أفراد أسرة المخطوبة لينوب عنك في إبرام الزواج واستصدار الإذن القانوني بإجرائه.
وقد نصت على هذه الإمكانية مقتضيات المادة 17 من مدونة الأسرة التي نصت على ما يلي:
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
نرجو أن يكون جوابنا قد أفادك شيئا ما.