ليس في علمي أنه تمت المصادقة على هذا المشروع، مسودة القانون الجنائي نفسها لا تتحدث عما تسأل عنه بخصوص الكراء وإنما التعديل المرتقب يتعلق بعدم المتابعة إلا بناء على شكاية وسحبها يضع حدا للمتابعة.

الكراء لا يدخل في نطاق التصرفات حسب مدلول المادة 523 من القانون الجنائي وانما التصرفات المعنية بذات الفصل هي البيع والرهن وغير ذلك اي في المجمل التي تطال حق الرقبة وهذا ماسار عليه الجتهاد القضائي وتفسيرا منه ايضا لنوع التصرفات المعنية زد علي ذلك ان الكراء يعتبر من اعمال الادارة وليس التصرف .