إذا كان طلب التقييد الاحتياطي مبنيا على سند فيكفي تقديمه للمحافظ ولا حاجة للمحامي، أما إذا كان مبنيا على أمر قضائي فإن الطلب إلى رئيس المحكمة يتعين أن يكون بواسطة المحامي.